خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية.. "قنديل" يطالب الشرطة بالحزم ضد أية تجاوزات تعطل مصالح المواطنين

شدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم وحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أية ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم الإثنين بمقر قطاع الأمن العام مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقيادات العمل الأمنى بوزارة الداخلية وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن، ومديرو إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، ومفتشو الأمن العام والأمن الوطنى بالمحافظات.
ونقل رئيس مجلس الوزراء فى بداية اللقاء تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واعتزازه الكامل بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة، وأشاد بالجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلى بالبلاد، وأثنى على الجهود الأمنية التى تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات خلال الفترة الماضية والتى ظهرت فى الجهود المخلصة التى يقوم بها رجال الشرطة مع إخوانهم فى القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب فى سيناء.
وحث رئيس مجلس الوزراء رجال الشرطة على الاستمرار فى بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد ودفع مسيرة الإنتاج، كما ركز سيادته على ضرورة توفير مناخ آمن بالبلاد والاهتمام بالقطاع السياحى لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطنى
وأوضح الدكتور قنديل خلال الاجتماع أن الحكومة ستقدم كل إمكانياتها، ولن تدخر وسعاً لتوفير كامل أوجه الدعم لجهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق رسالته فى حفظ الأمن للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن فى مقدمة أهداف البرنامج الحكومى العاجل، وأنه حرص على حضور الاجتماع لتقديره للدور والتضحيات التي يقدمها رجال وزارة الداخلية للمجتمع.
وكان وزير الداخلية قد تحدث فى بداية اللقاء وعبّر عن بالغ تقديره لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على حضور اللقاء، وأكد وزير الداخلية على أن كل رجال الشرطة عازمون على مواصلة مسيرتهم الأمنية الناجحه مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مدركين أهمية المرحلة التى تمر بها البلاد وحجم ما يهددها من مخاطر، وأشاد بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة وإخوانهم من رجال القوات المسلحة فى مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية ببعض المناطق بشمال سيناء ومتابعتهم وملاحقتهم بأماكن اختبائهم بالكهوف والمناطق الجبلية الوعرة.
واستعرض الوزير الأولويات الأمنية خلال تلك المرحلة والتى سوف تشهد وجودا فعالا ومكثفا لرجال الشرطة بالشوارع والميادين والطرق السريعة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات المرورية وخاصة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، والتصدى بكل حسم وحزم لظاهرة قطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل القائمين على تلك الأعمال أو المحرضين عليها إذا لم تنجح محاولات إقناعهم بالعدول عن تعطيل حركة الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، وملاحقة وتتبع من قام بتلك الأعمال ومحرضيهم عقب عرض الأمر على النيابة العامة واستصدار قرارات بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة مقبوضاً عليهم.