"هآرتس": هجوم سيناء وفرت لمصر اللحظة التي انتظرتها منذ العام 1952

تواصل الصحف الإسرائيلية تعليقاتها على قرارات الرئيس محمد مرسي المفاجئة والغير متوقعة بتغيير قيادات المجلس العسكري .

ومن جانبها ، اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قرارات الرئيس مرسي خطوات استكمالية لإتمام الثورة المصرية المدنية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين ان فصل الجيش عن السياسة، وإعادة تعريف وتحديد مسؤوليات المجلس لعسكري الأعلى باعتباره مجلسا استشاريا، مع صب مضامين حقيقية لمنصب رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزء من مطالب حركات الاحتجاج في العام ونصف العام الأخيرين.

وقالت الصحيفة التي اختارت عنوان "مرسي يريد قوة وصلاحيات الجيش ولكن بدون الجيش"، عن تبني مرسي للجيش والقوات المسلحة في بداية الثورة كانت خطوة لا مفر منها، خاصة بعد أن أصدر المجلس العسكري عدة إشارات دلت على عزمه مواصلة السيطرة على مقاليد الأمور.

و أشارت الصحيفة إلى أن العملية الإرهابية في سيناء وفرت لمرسي فرصة العمر، ووفرت لمصر اللحظة التي انتظرتها منذ العام 1952، عند اندلاع ثورة الضباط الأحرار، للعودة لتكون دولة مدنية، لكن المشكلة هي في كون مرسي من حركة الأخوان المسلمين، وبالتالي فإن كل خطوة يقوم بها يتم النظر إليها وتحليلها من منظور السعي لفرض أجندة إسلامية متطرفة وليس كمحاولة لبناء دولة مدنية يخضع فيها الجيش للحكومة، وهو ما اعتبرته الصحيفة بأنه يمثل بشكل طبيعي تهديدا يثير قلق ومخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه مع انتخاب الرئيس مرسي، كان الاعتقاد وفرضية العمل الأساسية في كل من الولايات المتحدة وتل أبيب بأن ما يحدث في مصر شبيه وتكرار للتجربة التركية حيث سيواصل الجيش والمؤسسة العسكرية الإمساك بمقاليد الأمور، ويشكلون حلقة وصل واتصال مع أجهزة المخابرات والجيوش الأجنبية، وقد اعتبر الجيش من الجانب الإسرائيلي ، في هذا السياق، الأساس لمواصلة التعاون مع إسرائيل، وأن هذا ما سيكون عليه الحال أيضا في الحالة المصرية. وقد اعتقدت إسرائيل والولايات المتحدة، في البداية أن طالما بقي طنطاوي في الحكم، يدير أمور الدولة، فإن اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية والتعاون العسكري بين الطرفين لن يتضرر.

وأكدت صحيفة "هآرتس"ان وزير الدفاع الجديد، عبد الفتاح السيسي "لا يعتبر من محبي إسرائيل أو الأمريكيين".

مع ذلك قالت الصحيفة إن الخطوة التي أقدم عليها مرسي أمس لا تتوقف عند تغيير أصحاب المناصب، بل تتعلق بتغيير جوهري في مبنى الحكم، بحيث يكون الرئيس والحكومة من الآن فصاعدا هو من دير أمور الدولة بما في ذلك سياستها الأمنية والخارجية. ويبدو أن مرسي ليس مستعدا للتنازل عن القوة والصلاحيات التي توفرت لمبارك ولكن بدون العبء العسكري الثقيل.

ولفت الصحيفة إلى أن الخطوة المصرية تضع أمام الولايات المتحدة تحديا بعد أن فقدت الأخيرة ما كان يطلق عليه الذراع العسكري – الأمني، والخوف الرئيسي هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، ومن ثم بناء تحلف استراتيجي يضرب الحلف العربي- الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الشيعية، لكن تبين أن الرئيس المصري الجديد قد أدرك أهمية التعاون والمعونات الاقتصادية التي تقدمها السعودية لمصر، واعتماد مصر على الأسلحة الأمريكية، والاعتراف بدور إيران في المذابح الجارية في سوريا، كعوامل أبعدت مرسي عن المحور الإيراني.