كشف وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عمرو دراج، أن الجمعية ستنتهي من صياغة الدستور المصري الجديد في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه . ويعني ذلك أن "التأسيسية" ستنتهي من صياغة الدستور قبل 24 سبتمبر المقبل وهو الموعد الذي حددته محكمة القضاء الإداري للنطق بالحكم في دعوى رد المحكمة التي تنظر دعوى حل الجمعية.
وقال دراج في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأحد، إن 3 لجان فرعية من إجمالي خمسة لجان منبثقة عن الجمعية التأسيسية انتهت من عملها بالكامل، وهم لجان "الحقوق والحريات"، و"المقومات الأساسية"، و" و"الأجهزة المستقلة"، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة بدأت في صياغة مواد تلك اللجان الثلاثة.
وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي اللجان الخمسة المنبثقة عن الجمعية، من عملها نهاية الأسبوع الجاري علي أن تبدأ عملية التصويت على المواد، في الجمعية عقب عيد الفطر مباشرة.
وأشار دراج إلي أن هناك أمور خلافية ستحسم من خلال عملية التصويت في الجمعية وهي المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية وكذلك بقاء مجلس الشوري(الغرفة الثانية للبرلمان) من عدمه ونسبة العمال والفلاحين بغرفتي البرلمان وكذلك مدة الرئاسة.
وتابع : "نرفض أن تعلو المؤسسة العسكرية على أي من مؤسسات الدولة ، لذلك ندرس الآن الموازنة بين وجود نوع من الرقابة الشعبة علي ميزانية المؤسسة العسكرية باعتبارها أموال عامة وبين خصوصية عمل تلك المؤسسة".
وأوضح دراج أن "الاستفتاء علي الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر في دعوى حل الجمعية التأسيسية المقرر لها 24 من الشهر المقبل، ولن يضيع عمل الجمعية هدرا".
من جانبه قال محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية، وهي اللجنة المشرفة علي حملة "اكتب دستورك" التي تهدف لتوسيع المشاركة الشعبية في اقتراح مواد للدستور، إن اللجنة انتهت من عملها مؤخرا، بعدما عقدت جلسات استماع وزيارات بلغت 91 جلسة حضرها أكثر من 6 آلاف مصري كما استمعت لأكثر من 2300 متحدث وشملت اللقاءات جميع المحافظات والجامعات ومختلف الشرائح من اتحادات نوعية ونقابات مهنية ونقابات عمالية وطلاب وائتلافات شباب الثورة ومؤسسات المرأة والمجتمع المدني.