رئيس بورما يزعم: أعمال العنف ضد مسلمي "الروهينجا" ليست طائفية

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن بورما دعت رئيس منظمة التعاون الإسلامي، الذي تحدث مؤخرًا عن «حملة تطهير عرقي» ضد الروهينجيا، إلى معاينة واقع هذه الأقلية المسلمة المخالف برأيها لتلك التصريحات، حسبما أفادت الصحف الرسمية الجمعة.
ونقلت صحيفة «نيو لايت» الرسمية، عن رئيس بورما ثين شين أن «أمين منظمة التعاون الإسلامي مدعو إلى زيارة بورما ومعاينة الواقع»، مشيراً إلى أن آلاف المهجرين من الجانبين يتم تأمين الغذاء والمأوى لهم.
ودعا ثين شين، وزير الخارجية التركي، إلى «توضيح الواقع في ميانمار» لمنظمة التعاون الإسلامي.
كان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين أحسان أوغلو اقتراح إرسال بعثة إسلامية للتحقيق في«مجازر» و«أعمال قمع» و«تطهير عرقي» من قبل الحكومة البورمية ضد «الروهينجيا» المسلمين.
وجاء الاقتراح بعد دعوات أطلقتها مصر والسعودية للتحقيق في هذه الاضطرابات.
وأسفرت أعمال عنف طائفية رسميًا عن سقوط 80 قتيلاً في يونيو في ولاية «راخين» غرب البلاد، وقتل 7 أشخاص آخرين، الأحد، في أعمال عنف جديدة، حسب السلطات.
إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان شككوا في الحصيلة الرسمية لضحايا أعمال العنف، مؤكدين أنها أدنى من الواقع، ونشر الناشطون أرقامًا أكبر بكثير على الإنترنت.
لكن الرئيس البورمي أكد، الجمعة، أن أحداث يونيو أسفرت عن سقوط «77 قتيلاً فقط» حسبما أفادت الصحيفة.
وأكد خلال لقاء في نيبيداو، مع «أوغلو»، الذي سيزور، الجمعة، ولاية «راخين»، أن تلك الأحداث «لا علاقة لها بالدين أو العرق».
ويعيش حوالى 800 ألف من أقلية «الروهينجيا» المسلمة، الذين لا يحملون جنسية وتعتبرهم الأمم المتحدة من الأقليات التي تتعرض إلى أكبر اضطهاد في العالم، في ولاية «راخين».
ولا تعترف بهم ميانمار كمجموعة إثنية رسمية ولا العديد من البورميين، الذين يعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش ولا يخفون العداء تجاههم.
وفي منتصف يوليو اعتبر «ثين شين» أن «المستقبل الوحيد لهم أن يجتمعوا في مخيمات لاجئين أو يبعدوا من البلاد»، حسب الموقع الرسمي للصحيفة.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة ،الجمعة، إلى توفير مساعدات إنسانية بقيمة 32.5 مليون دولار للنازحين، بسبب القتال الذي نشب في الآونة الأخيرة بين الحكومة ومتمردي أقلية كاتشين العرقية في شمال ميانمار والفتنة الطائفية في غرب البلاد.
كما طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حكومة ميانمار بالسماح لهيئات المساعدات بالدخول بشكل أفضل إلى مناطق النزاع.
وقال مدير العمليات في المكتب جون جينج، في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لميانمار: «نأمل أن يستجيب المانحون بشكل سريع، وأن تحدد الحكومة سريعًا خططها على المدى المتوسط لضمان عدم حدوث وضع يتم الاعتماد فيه على المساعدات عبر العزلة وفصل المجتمعات عن بعضها».

جدير بالذكر أن تصريحات الرئيس البورمي تأتي بينما عرض وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، الذي يزور البلاد، تقديم مساعدات إلى ولاية «راخين»التي تشهد أعمال عنف.