الكنيست يناقش تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة: يتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست الاسرائيلي الأحد على مشروع قانون يقضي بتشديد شروط اعتقال أسرى حماس وغيرهم من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية, فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه للقانون .
وقدم مشروع القانون النائب الليكودي داني دانون في مسعى لممارسة الضغوط على الفصائل الفلسطينية في ملف الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.
وأوضح النائب دانون أن الهدف من مشروع القانون هذا هو تغيير الوضع الذي يسمح به لأسرى حماس باستقبال زوار في الوقت الذي لن يسمح لأحد بزيارة الجندي الأسير شاليط.
وذكر موقع " عرب 48" الاخباري ان مكتب نتنياهو اعلن انه في ظل الجمود في المحادثات حول تبادل الاسرى لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، لم يعد بإمكانه معارضة القانون الذي يهدف إلى تشديد ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين في إسرائيل وجعلها مماثلة لظروف احتجاز شاليط، على حد زعمهم.
وقالت مصادر للصحيفة إن تشديد العقوبات على الإسرى وتفعيل الضغوط الكبيرة عليهم من خلال حرمانهم "من الامتيازات" هي الوسيلة الأكثر فعالية للضغط على حماس.
وزعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه بعد كشفها عن الظروف الممتازة التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، شكلت الحكومة قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان.
وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي، وفق تعبيرها، ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.
وقال مصدر مطلع انه منذ قرارات اللجنة الوزراية قبل عام لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأسرى، معتبراً أن قضية الأسرى في صميم المجتمع الفلسطيني وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الضغط من خلالها لإتمام صفقة التبادل.
يذكر ان سلطات السجون الإسرائيلية فرضت على الأسرى عقوبات منذ سنوات مثل اجبارهم على ارتداء ملابس خاصة بالاسرى وحرمانهم من مشاهدة عدة قنوات فضائية مثل الجزيرة القطرية، اضافة إلى تقليص الموافقات على السماح لهم للدراسة في اطر أكاديمية وقائمة طويلة من العقوبات.