دعوى قضائية لوقف "تأسيسية الدستور" لانهيار أساسها القانونى

أقام مركز النزاهة والشفافية الحقوقى الاربعاء دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار قرار بحل الجمعيه التاسيسية للدستورلانهيار الاساس الدستورى والقانونى الذى قامت عليه.

وطالب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى ومدير المركز فى دعواه التى حملت رقم رقم 54849 لسنة 66 بالزام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيارها من كافة اطياف وفئات الشعب المختلفة.

وأكدت الدعوى أنه فى 11/6/2012 اصدرمجلس الشعب منفردا دون موافقة او العرض على مجلس الشورى كما تنص الماده 60 من الاعلان الدستورى القانون رقم 79 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحدد طريقة اختياراعضاء الجمعية التاسيسية وكذلك المعايير المختلفة لعمل الجمعية وطريقة التصويت ،الا ان المجلس اجتمع فى اليوم التالى مباشرة وقام باختيار الاعضاء بشكل سريع دون مراعاة للمعايير التى قام هوذاته بوضعها والادهى من ذلك ان القانون المذكور لم يتم التصديق عليه وبالتالى فقد تشكلت الجمعية مشبعة بالبطلان منكل جانب.

وأوضحت الدعوى فى أسباب البطلان أن الجمعيه ولدت قبل ولادة القانون الذى يحدد طريقة ولادتها لأن ولادة القانون هى من يوم نشره فى الجريدهالرسميه بعد التصديق عليه وهو الامر الذى لم يكن قد حدث وقت تشكيل الجمعيه.

كما أن القانون الذى اصر اعضاء مجلس الشعب على الموافقة عليه كان يجب عرضه على مجلس الشورى باعتباره شريكا فى تشكيل الجمعية كما تنص المادة 60 من الاعلان الدستورى .

وأضافت الدعوى فى أسباب البطلان أنه تم حل مجلس الشعب دون التصديق على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية وبذلك انتهى القانون وكان يجب ان تنتهى خلفه الجمعية التى شكلت استنادا لقانون لم يتم التصديق عليه وبالتالى لم يكن يحق لاعضاء الجمعية الاجتماع او التداول فى الدستور .

كما أشارت الدعوى إلى انه من أسباب البطلان انتهاء الاساس التوافقى الاجبارى الذى شكلت على اساسه الجمعيه حيث تم تشكيل هذه الجمعية بعد توافق الاحزاب صاحبة الكتل البرلمانيه الاعلى فالاقل فحصل حزبى الحريه والعدالة والنور وحدهم منفردين على 50% من نسبة العضويه داخل الجمعية باعتبارهم حاصلين على الاغلبيه البرلمانيه داخل مجلسة الشعب والشورى ثم بعد ذلك بدأت المحاصصة الحزبية وتم توزيع المقاعد داخل الجمعيه على كل حزب وفقا لنسبة المقاعد التى حصل عليها داخل مجلس الشعب.
وفى النهاية تم تخصيص نسبه للشخصيات العامة والفقهاء الدستوريين إلا أن هذه الاغلبية وهذه المحاصصة الحزبية لم تعد موجودة بعد الحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بعد ذلك بيومين 14/6/2012 وبالتالى لم يعد موجودا الاساس الحزبى.