قرر مجلس الوزراء السعودية في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في جدة أمس، الموافقة على الترخيص ل "بنك الصين للصناعة والتجارة" بفتح فرع له في السعودية وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في السعودية. كما اشترط أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة المصارف، ونظام الشركات، ونظام الاستثمار الأجنبي، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في البلاد، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة.