اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن المباديء المقرر تطبيقها لتنظيم عمل فروع شركات التأمين الاجنبية في السعودية. وذكرت "ساما" ان وثيقة العمل الاستشارية التي تضم المباديء المقرر تطبيقها ستعطي فرصا متساوية ببين فروع الشركات الاجنبية والمحلية فيما طالبت الشركات الراغبة في فتح فروع لها في المملكة بإبداء ملاحظاتها علي هذه الوثيقة الاستشارية خلال 60 يوما تبدأ من الاول من ابريل الجاري. واوضحت ان اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني سيتم تعديلها وفق ضوابط خاصة بفروع الشركات الاجنبية. واشارت الي ان المؤسسة لن تمنح ترخيصا لشركة تأمين اجنبية لتشغيل فروع لها في المملكة الا بعد التأكد من خلال السلطة الرقابية في موطن الشركة الام من ان المتقدم مرخص له بممارسة انواع التأمين ويقوم بممارسة نفس الانشطة التأمينية التي تقدم بطلب ممارستها في فروعه بالمملكة لمدة 5 سنوات ماضية بالاضافة الي تمتعة بملاءة مالية وان فروعه في المملكة ستمتلك اصولا تزيد علي المطلوبات حيث يتطلب لمزاولة نشاط التأمين اصولا ب 100مليون ريال علي الاقل ولممارسة نشاط اعادة التأمين 200 مليون ريال. واوضحت "ساما" انه يجب علي الفرع الاحتفاظ باجمالي الاصول المستثمرة في مصرف مرخص في السعودية بصفته امينا كما يجب عليه ايداع وديعة نظامية قيمتها 10 ملايين ريال لنشاط التأمين و20 مليونا لنشاط اعادة التأمين والتي يمكن ان تكون جزءا من صافي الاصول في الوقت الذي لاينبغي فيه استخدام صافي اصول فرع الشركة في المملكة لتغطية متطلبات الملاءة المالية للنشاط المؤمن عليه خارج السعودية. واشارت "ساما" الي ان فروع شركات التأمين واعادة التأمين ان يكون لها مقر في المملكة يتناسب وطبيعة حجم انشطتها وتضع التدابير الادارية والمحاسبية التي تمكنها من ممارسة عملها فيما تحتفظ بجميع السجلات الضرورية الخاصة بنشاطها في المملكة وان تعين لفرعها مديرا عاما مقيما في المملكة وله صلاحيات التصرف العام والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بخصوص واي وثيقة نيابة عن الشركة الام