د.عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين ل"الأسبوعي":

لا يهاجم دمج الشركات العامة سوي صاحب مصلحة أو تفكير محلي ضيق

يشهد سوق التأمين المصري اشارات ايجابية وفي نفس الوقت اعتراضات وتساؤلات عما يحدث وإلي أين سينتهي.. التقت العالم اليوم "الاسبوعي" مع الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين أجاب فيه عن التساؤلات التي تتردد في مجتمع الأعمال المعني بقطاع التأمين.
أكد د.منير أنه لا يوجد أي تخوف أو تحفظ علي فتح فروع لشركات التأمين العالمية بمصر وقال إن ما يتم حاليا هو دراسة هذه الخطوة من جميع النواحي.
ولفت رئيس الهيئة إلي أن السوق المصري يستوعب المزيد من الشركات الجديدة كما شدد علي أهمية وايجابية قرار دمج الشركات العامة ووصف المعارضين له بأنهم إما أصحاب مصالح أو أصحاب فكر محلي ضيق كما أعلن أن الهيئة تدرس حاليا طلبات من بعض الشركات لاصدار وثائق جديدة لا يزيد قسطها الشهري علي 10 جنيهات شهريا لتغطية الشرائح المنخفضة الدخل لتوسيع قاعدة سوق التأمين المصري.. وهكذا كان الحوار.
* لماذا تتحفظ الهيئة علي فتح فروع للشركات الأجنبية في مصر؟
** ليس صحيحا فقد سمحنا في مصر للشركات الأجنبية وبالتدريج بالعمل فيها وذلك بأن تمتلك نسبة 49% ثم سمحت بزيادة هذه النسبة لتصل إلي 100% في أواخر التسعينيات وحتي تثبت هذه الشركات مكانتها في السوق تستوعب الشركات المصرية هذه المنافسة يمكن أن نفكر مرة أخري في زيادة درجة انفتاح سوق التأمين المصري والسماح للفروع الاجنبية بالعمل فيه.
والمطالبة بفتح فروع للشركات الأجنبية مطالبة شرعية تحدث في كل دول العالم ولا ننسي أن مصر مازالت غير ملتزمة طبقا لاتفاقية الجات بفتح فروع لشركات التأمين الاجنبية وهناك شركات مصرية أسست فروعا في دول عربية فشركة التأمين الأهلية لها فروع في الكويت والسعودية وقطر وفلسطين ولا يمكن في هذا الاطار أن نتمتع بهذه الميزة ونحرم الشركات الأجنبية من أن يكون لها فروع في مصر.
الفروع الأجنبية!
* إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم السماح بفتح هذه الفروع حتي الآن؟
** الأمر يحتاج إلي دراسة وليس هناك تخوف سوي الحاجة لدراسة رقابية وكذلك لإعطاء فرصة لتشجيع رؤوس الأموال المصرية لأن الفرع يكون تابعا في سياسته للسياسات التي تطبقها الشركة الأم في الدولة الاجنبية والتي عادة ما تكون أدواتها الرقابية مختلفة عن الأدوات الرقابية في مصر لذلك تقوم مصر حاليا بالتمهيد الآن لعمل اتفاقيات رقابية مع الدول الكبري مما يمكننا عندما نحتاج للتشاور في أي معلومات عن شركات التأمين الأمريكية في مصر أن نحصل عليها من اتحاد المراقبين الأمريكي وقد أبرمت هيئة الرقابة علي التأمين اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعي كذلك لعقد اتفاقية مع انجلترا واتفاقية مع الرقيب الالماني حتي نستطيع وضع الحد الأدني لتمكين الرقباء في هذه الدول من مراقبة فروع الشركات التابعة لهم في حالة السماح بفتح فروع للشركات الأجنبية في مصر.
وتعد هذه الاتفاقيات جزءاً أساسياً من علاقاتنا الدولية مع الدول الاجنبية فمصر عضو في اتحاد مراقبي اتفاقية العالمي واتحاد مراقبي التأمين العرب وبالتالي يجب أن يكون هناك التأمين تعاون وتبادل معلومات متوازنة المزايا مع دول العالم يمكن بعد استكمال الدراسات أن نسمح أو لا نسمح بفتح فروع للشركات الأجنبية فمصر حتي الآن بها 21 شركة ووافقنا علي 4 شركات جديدة وهناك طلبات تأسيس مازالت تدرس وفي الزمن القريب سيصل عدد شركات التأمين في مصر إلي أكثر من 30 شركة وهو عدد كاف حاليا.. ولا أدري هل نحتاج إلي جانب هذا العدد إلي فروع للشركات الأجنبية وخاصة أن رأس المال المطلوب لتأسيس شركة تأمين في مصر "5 ملايين دولار" ليس كبيرا بحيث يمنع تأسيس شركات مصرية؟! أما الفرع فيتكلف حوالي 2 مليون جنيه.
ولا ننسي أن الفرع الأجنبي يكون له كامل الحرية في تحويل الاموال بما فيها أموال حملة الوثائق إلي خارج مصر لذلك يتم وضع أساليب وإجراءات الرقابة التي ستختلف عن الشركات وهذا ليس معناه إجراءات مانع لفتح الفروع لأنها كانت موجودة في مصر قبل التأميم وموجودة حاليا في لبنان وفي بعض الدول العربية وكانت موجودة في السعودية وبالتالي فإن السماح أو عدم السماح بفتح هذه الفروع طبقا لما تقتضيه المصلحة.