مركز فلسطيني يحذر من تشريد 1500 شخص في حال هدم إسرائيل قري بالخليل

حذر "مركز أبحاث الأراضي"، التابع لجمعية الدراسات العربية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، من قرار سلطات الاحتلال، القاضي بهدم عدة قرى شرق الخليل، بذريعة التدريب العسكري الصهيوني.

وشدد المركز في تقرير علي انه اذا تم تطبيق هذا القرار فسيتم تشريد نحو 1500 فلسطيني ومصادرة 50 ألف دونم، مضيفا ان مجموعة القرى والخرب المستهدفة بالتدمير يستهدف عشر قرى وليس ثمانية كما تداولته العديد من وسائل الإعلام".
واكد المركز ان تنفيذ الاحتلال قراره هذا "سيشرد نحو 1500 مواطن فلسطيني"، مشيراً إلى أن مساحة المنطقة المستهدفة تقدر بنحو 56 ألف دونم.

ولفت الي ان وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك أعلن نيته هدم القرى بعد ترحيل سكانها، قبل أسبوع، بحجة أن الموقع حيوي لتدريبات الجيش الصهيوني، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق القرار فستتم مصادرة 50 ألف دونم من أراضي القرى المستهدفة.
وأوضح أن الاحتلال "يلجأ للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر بوابة وحجة التدريب العسكري، بعد أن تفشل محاولاته الأخرى لمصادرتها بالطرق المعهودة مثل التزوير، والصفقات، ووضع اليد"، مشيراً إلى أن هذه الذريعة (التدريب العسكري) تحرم صاحب الأرض من حق الاعتراض.
ولفت إلى وجود أربع مستوطنات في محيط القرى المستهدفة، ويسكنها مئات المستوطنين، موضحا أن هذه المستوطنات تسيطر على نحو 3000 دونم، إضافة إلى وجود ثماني بؤر استيطانية اخرى".
وأوضح المركز أن قرار باراك ترحيل سكان هذه القرى وتدميرها، ترافق مع تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة، إذ شرع المستوطنون بتوسيع مستوطناتهم، وتجريف عشرات الدونمات، والبدء بإعداد البنية التحتية لإنشاء مبان استيطانية جديدة عليها، وتجريف أراض غير محددة المساحة بعد، وتسوية الأرض تمهيداً لتوفير بنية تحتية للاستيطان.
وأشار الي انه في عام 2005، جددت سلطات الاحتلال محاولتها إخلاء سكان القرى، فأصدرت أوامر هدم جديدة للمنازل والآبار، وتجددت الاعتراضات القانونية من المواطنين وفشلت الجهود الصهيونية في السيطرة على أراضي هذه القرى"، مؤكدا أن "الهدف الحقيقي للسيطرة على أراضي القرى العشرة يكمن في إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المقام منها، أما الإعلان عن إقامة منطقة للتدريبات العسكرية فما هي إلا ذر للرماد في العيون".