بكري: "الإخوان" تريد إثارة الفوضى.. وإبراهيم عيسي طلب مني الاعتذار للرئيس مبارك بالنيابة عنه - فيديو

أعلن العضو السابق بمجلس الشعب المنحل و رئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفي بكري، أن الفريق أحمد شفيق قد تم أبلاغه من قبل مسئول كبير بالدولة عقب إنهاء فرز الأصوات بأنه قد فاز بالانتخابات الرئاسية، و أن هناك أشخاص من الحرس الجمهوري ذهبوا لبيت أحمد شفيق لتأمينه، مؤكدا أن الفريق شفيق كان يستعد لعمل مؤتمر صحفي ضخم عقب إعلان النتائج.

و أضاف مصطفي بكري من خلال لقاءه بالصحفي خالد صلاح ببرنامج "الأسئلة السبعة"، أن معلوماته هذه حصل عليها، من أشخاص مقربين من اللجنة العليا للانتخابات، و أشخاص يعملون بالحرس الجمهوري، و شخص كان في الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، موضحا أنه لم يستخدم لترويج معلومات مغلوطة أو شائعات.

و رفض أن يشكك في قرارات القضاء و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، و دعا لاحترامها، مبينا بعض التقارير الصحفية التي تؤكد أن هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، لإنجاح الدكتور محمد مرسي.

و نفي أن يكون هناك حذف لبعض من مقالاته من الأرشيف الالكتروني علي الانترنت لجريدة الأسبوع، و أنه ليس لديه ما يخجل منه، كما نفي أيضا وجود أي علاقة مقربة بالرئيس السابق حسني مبارك، إلا كوسيط في أزمة بين مبارك و عبد الحليم قنديل، و عندما طلب إبراهيم عيسي منه أن يتحدث مع مبارك، ليعلن له استعداد إبراهيم عيسي للاعتذار لمبارك، و أنه سيتقدم باستقالته من جريدة الدستور و سيرشح سعيد عبد الخالق لمنصب رئيس التحرير، و سيهاجر خارج البلاد، و قال : " أذا نفي إبراهيم عيسي هذا، فلنذهب للنائب العام، و نري سجل المكالمات في هذا الوقت بشركة الاتصالات"، مؤكدا أنه لن يكذب،

وأكد أيضا إلي أنه ليس من رجال صفوت الشريف، كما يردد البعض، و أن علاقته بصفوت الشريف كانت قائمة علي "الحس الإنساني"، مشددا علي أن سبب أعتقاله في سنة 2003، كانت بعد تهديدات صفوت الشريف، بعد أن قاد مظاهرات معارضة للحرب الأمريكية علي العراق .

ووصف فكرة التمويل الخارجي بأنه "عيب"، و أنه رفض تمويل من أحدي المؤسسات بالخارج لجريدته، و أن حال جريدته يؤكد ذلك، لأنه الوحيد الذي لا يستطيع إصدار جريدة يومية.

و أشار بكري إلي أن انتخابات مجلس الشعب السابقة بدائرة المعادي، كانت نزيهة، و أنه حصل علي 376 ألف صوت، و أضاف أن جماعة الأخوان المسلمين يريدوا أثارة الفوضى، بعد تحالفهم مع الولايات المتحدة، و رفضهم للأحكام القضائية.