اجتماع طارئ للجنة المكلفة بمعالجة الوضع الدستوري للدوائر الانتخابية بالكويت

تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الوضع الدستوري ودراسة قانون الدوائر الانتخابية بالكويت اجتماعا طارئا اليوم الأحد لاعتماد تقريرها النهائي بشأن ما توصلت اليه ، ورفعه لمجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين .
وأكد مصدر وزاري لصحيفة "الوطن" الكويتية أن اللجنة ستقترح على مجلس الوزراء الكويتي ضرورة إحالة قانون الانتخابات وفق ال 5 دوائر إلى المحكمة الدستورية بعد أن أجمع الخبراء الدستوريين والمستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجنة على عدم دستورية القانون وخطورة خوض الانتخابات وفقه قبل تحصينه

و أشار المصدر إلى أن أربعة من الخبراء الدستوريين ، اجمعوا على عدم دستورية قانون الخمس دوائر رغم تباينهم في الجزء غير الدستوري في القانون ، حيث اعتبر البعض التوزيع الجغرافي غير دستوري
ويخالف الدستور ، والبعض اعتبر تجزئة الأصوات غير دستوري ، فيما اعتبر آخرون أن غير الدستورية لاينسحب على قانون ال 25 دائرة ، فإذا حكم ببطلان ال 5 دوائر فان ال 25 دائرة يعتبر ساري المفعول.
وأضاف المصدر أن التوجه هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية كإجراء يؤمن حماية الناخبين والعملية الانتخابية برمتها، لافتا إلى أن هناك من يقع في تناقض بالقول أن مجلس الأمة هو المختص بتعديل القانون ، ومع ذلك يدعو لمقاطعة جلسات مجلس الامالحالي ، مشيرا الى أن هناك عدم فهم برفض تعديل الأصوات طوعيا من الحكومة والموافقة ضمنيا على تعديلها من المحكمة الدستورية.
وتوقع المصدر ألا يستغرق صدور حكم المحكمة الدستورية وقتا طويلا ، متوقعا ألا تزيد المهلة عن شهر واحد للحصول على التفسير ، وأن اللجنة الوزارية اطمأنت إلى سلامة بقية الاجراءات الدستورية انتظارا لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل ، وإذا اكتمل نصابها او لم يكتمل فالاجراءات الدستورية واضحة لتأكيد سلامة الوضع.