رئيس الوزراء الكويتي يبحث سبل الخروج من الازمة الدستورية

أ ش أ- يعتزم الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي الذى أصدر اليوم مرسوم أميرى بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الاحد القادم الإطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة ببحث ومتابعة تصحيح الاجراء الدستورى الخاطىء الذى وقعت فيه الحكومة السابقة ، لاتخاذ مايراه مناسبا استنادا إلى جميع الخيارات والبدائل في حال تعذر توفر النصاب اللازم لعقد جلسة مجلس الامة لاداء القسم الدستورى أمامها.
وكان قد تم تشكيل هذه اللجنة من وزراء الاعلام والعدل والاوقاف والمواصلات والتجارة والصناعة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية باعادة مجلس 2009 الذي سبق حله الى الوجود مجددا، لاعداد تقرير حول رؤيتها للخطوات التي انجزت على طريق المعالجة والعقبات التي تواجه اتمام المعالجة والخيارات المتاحة أمامها لعقد جلسة لمجلس 2009 لتؤدي الحكومة الجديدة بعد تشكيلها أمامه اليمين الدستورية.
وأفادت المصادر بأن التقرير سيتضمن رأيين دستوريين لعدد من الخبراء الدستوريين حول مدى دستورية رفع الحكومة لاستقالتها متضمنة اقتراحها حل مجلس الامة إذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس 2009، لافتة إلى إن التقرير سيتطرق أيضا إلى الموقف من الوضع بالساحة السياسية ومقترحاتها في شأن توفر الاجراءات اللازمة لضمان استقرار البلاد ونزع فتيل ما من شأنه أن يصعد أو يؤزم الوضع خاصة في شأن ما يثار عن توجه لتعديل الدوائر الانتخابية أو تقليص التصويت الى صوتين أو صوت واحد لكل ناخب.
وقد فضلت مصادر وزارية التريث في تأكيد أو نفي توجه الحكومة نحو إجراء تعديلات على قانون الانتخاب والترشيح وماهية هذه التعديلات، وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء": "إن الضرورات تستدعي اجراء تعديلات جذرية عديدة على القانون، يأتي على رأسها استحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تفعيلا لمشروعي القانونين اللذين قدمهما رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء والمتعلقين بإنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية ، وأن التعديل الثاني يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية".
وأشارت المصادر إلى أن الاحصاءات الحالية للناخبين تتفاوت بشكل يفوق ثلاثة اضعاف بالزيادة في إحدى الدوائر مقارنة بدائرة أخرى، مما يؤكد ان التوزيع أو التقسيم الحالي للدوائر لا يحقق العدالة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد بينها.
وعلى الرغم من عدم تواجد كامل أعضائها ، عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا عاجلا لها مساء أمس، حيث أكد النواب المجتمعون على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال المساس بالدوائر الانتخابية بزيادة عددها أو بأصوات الناخبين من خلال تقليص عدد الأصوات المخصصة لكل ناخب إلى أقل من 4 ناخبين ، كما أعلنت الكتلة عن قرارها تنظيم ندوات جماهيرية كل يوم اثنين.
وشكلت كتلة الأغلبية لجنة ضمت نائبا منها، وثانيا من كتلة التنمية والاصلاح، وثالثا ممثلا عن النواب المستقلين، وذلك لوضع برنامج انتخابي موحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وأكدت ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم حل برلمان 2009، محذرة من أي عبث بقانون الانتخابات سواء بتعديل الدوائر أو تقليص عدد الأصوات ، وأنها ستتخذ خطوات تصعيدية في حال العبث في قانون الانتخابات باعتبار ذلك ضد الرغبة الشعبية ومحاولة للالتفاف على القانون والدستور.
واتفقت على رفض أي حكومة يتم تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة لاتكون للأغلبية حصة الأسد فيها.
وفي هذا السياق أصدر تجمع نهج بيانا قال فيه إن أي محاولة لتعديل نظام التصويت أو الدوائر الانتخابية خلال غياب البرلمان أو من خلال برلمان 2009 الساقط شعبيا عبارة عن مصادرة لإرادة الأمة وجر للبلد نحو التأزيم ونحن نربأ بعقلاء السلطة عن مثل هذه الخطوة ، مشددا على ضرورة تدخل عقلاء البلد لوقف مسلسل التخوين الموجه ضد أبناء الوطن الذين نزلوا إلى ساحة الإرادة بهدف حماية الدستور والوقوف ضد قوى الفساد ، فالشعب واحد ويجمعهم دستور واحد لا فرق بين مواطن وآخر إلا من خلال ما يقدمه لهذا الوطن.
ومن ناحية أخرى دعا تجمع قوى 11/11 غلى تغيير الدوائر الانتخابية أو تقليص عدد أصوات الناخب معللا ذلك بأن الوضع الحالي أثبت فشله وأتى بسلبيات عديدة على المجتمع الكويتي بأسره.
وقال التجمع في بيان له: "إن المصلحة الوطنية تتطلب تعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين انسجاما مع ما نص عليه الدستور، وهذا لم يتحقق في ظل النظام الانتخابي المعمول به حاليا حيث الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، مشيرا الى ان هذا النظام الانتخابي اتى بنتائج كارثية على المجتمع الكويتي، منها ترسيخ الطائفية والقبلية وتمزيق المجتمع وايجاد قيم انتخابية فاسدة.