الجبهة الوطنية تتحفظ علي تشكيل الحكومة وتطالب بإنقاذ تأسيسية الدستور

أبدت الجمعية الوطنية تحفظاتها علي اسم رئيس الحكومة الجديد والطريق التي تتم بها الحكومة، مشيرة إلي أن تشكيل الحكومة لم يكن كما اتفق عليه مع الرئيس محمد مرسي، واصفة إياها بأنها حكومة محاصصة وليست ائتلافية.

وطالبت الجبهة خلال ،مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بساقية الصاوي، الرئيس محمد مرسي بإنقاذ الجمعية التأسيسية للدستور من البطلان وأن تكون معبرة عن مكونات الشعب المصري بحيث لا يكون هناك إقصاء لأحد.

وأكد الإعلامي حمدي قنديل ، أن الجبهة تعمل بشكل وطني وليس لأعضائها أي أطماع في منصب وزاري وهي جبهة تراقب الوضع وتحدد المرض وتضع العلاج، مشددا على رفض الجبهة لفرض الاستبداد باسم الدين والهيمنة العسكرية ، وقال: سنظل في هذا المعسكر المؤمن بدولة مدنية وطنية ، ونختلف مع الإخوان اتفاقيا، ونحن علي استعداد أن نتسامح في الماضي كما قلنا في هذا اليوم تعهد "22 يوليو"،مطالبا بان يحقق الرئيس مطالب الجبهة الستة.

ومن جانبه قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، منسق الجبهة، إن الجبهة الوطنية نشأت من اجل مصلحة الوطن والحفاظ علي مكاسب الثورة وضمانة لعدم عودة النظام السابق بكل رموزه وتنظيماته، والجبهة تمثل ضمير الوطن.

وأكد "عبد الفتاح"أن الشراكة لها اتجاهات عدة وكانت تتعامل علي الشفافية ولكن حتى الآن لم يتم بالشكل للمطلوب للرئيس ، والجبهة لم تعطِ إنذار للرئيس كما ذكرت الصحف، بل نؤكد علي أن تنفيذ الشراكة بين الرئيس والجبهة ، وهذا الأمر يتعلق بكشف حساب، وكثير منها ايجابي ولها جوانب أخرى سلبية.

فيما رأي الدكتور عبد الجليل مصطفي، عضو الجبهة ، أن ملف الجمعية التأسيسية للدستور ملف أساسي في الجبهة لأنه يتعلق بكتابة دستور جديد للوطن، وقال: إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مازل به الكثير من العيوب التي شابتها في التأسيسية الأولي، ولا تعبر عن مكونات المجتمع المصري، مؤكدا أن تشكيلها الحالي يؤدي إلي الطعن علي الدستور الجديد من قبل العديد من الجهات لأنها لا تمثل مكونات المجتمع الوطني.

وطالب الجبهة في إطار الشراكة مع الرئيس بزيادة أعداد التيار المدني والممثلين عنه في التأسيسية وحددنا العدد والأسماء من 6 إلى 8 من خلال استقالة عدد من التيار الإسلامي علي أن يصعد المنتمين إلى التيار المدني.

وأضاف "عبد الجليل" إن الجبهة اكتشفت أن رئيس اللجنة المستشار حسام الغرياني ليس لديه علم بأي شيء من مطالب الجبهة والأعضاء الذين إذا استقالوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، واستقالة أعضاء الجمعية من أعضاء مجلس الشورى كان قبيل جلسة القضاء الإداري والتي تم تأجيلها وكان يجب أن يستقيلوا منذ أول ما اعلنوا عن تشكيل تأسيسية الدستور .

ويعتقد عبد الجليل انه إذا توافرت النية من قبل التيار الإسلامي فهناك فرصة لإنقاذ التأسيسية من البطلان وتصد ثغره كبيرة من قبل من يريدون بطلان التأسيسية وإعادة تشكيلها.

من جانبها، أكدت الدكتور هبة رءوف عزت،عضو الجبهة، أن هناك الكثير من الاتفاق علي الأسماء المرشحة للحكومة ، ورئيس الوزراء إلا أن اختيار الدكتور هشام قنديل المكلف لم يكن ضمن الأسماء المطروحة.

وأضافت "رءوف" إذا كنا نبحث عن حكومة تكنوقراط ، كنا نعلم أن هذا هو المطلوب وليس رئيس حكومة سياسي كما كان الاتفاق مع الرئيس، وقالت: إن الإشارات تؤكد أن الحكومة تعبر عن محاصصة حكومية، وهذا ما يثير علامات الاستفهام.

فيما اعتبر الدكتور محمد السعيد إدريس، عضو الجبهة ورئيس لجنة العلاقات لخارجية بمجلس الشعب المنحل، أن هناك ازدواجية في الحكم ومصر تواجه أزمة في إدارة الخارجية وخاصة في العديد من الملفات، وهناك تخبط من قبل إدارة البلاد بين العسكري والرئيس، فالوفود الإسرائيلية تقول إن العسكري هو المسئول وليس الرئيس ، وأيضا هناك تخبط حول زيارة الرئيس إلي إيران مرة تخرج تصريحات بالتأكيد ومرة بالرفض.

من جانبه قال وائل قنديل، عضو الجبهة الوطنية، الجبهة غير معنية بترشيح أي عضو بها لمنصب وزاري وهي تهدف محق استحقا وصلحة الوطن فوق أي مصلحة ، كما تأكيد علي هذه المبادئ في 27 يوليو الماضي ، بقصر الاتحادية مع الرئيس ووعد الرئيس

وقال وائل قنديل إن الجبهة الوطنية تؤكد على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية، كما أبدت الجبهة قلقها مما وصفته ب "عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وأشارت الجبهة إلى أنها التقت مع الدكتور محمد مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات بأيام قليلة ثم جرى التأكيد على هذه المبادئ، و المنطلقات في اجتماع مع الرئيس في قصر الاتحادية الرئاسي بتاريخ 27 يونيو الماضي، حيث أكد الحاضرون على أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه في وثيقة الشراكة التي أعلنت في مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية فيما وعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كافة أبناء الشعب المصري، وهو التأكيد علي الشراكة الوطنية ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب ومكونات الشعب المصري ، بالإضافة إلي تكوين فريق إدارة أزمة لتعامل مع الوضع الحالي ورفض الإعلان الدستوري المكمل ، ويسحب ، ورفض القرار بحل البرلمان ورفض قرار تشكيل جمعية التأسيسية للدستور.