البلتاجي: تأسيسية البحيرة تطالب بحرية التعبير والعدالة الاجتماعية

أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن جميع المواطنين بمحافظة البحيرة اجمعوا على ضرورة أن يتضمن الدستور المصري كفالة الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير وحق التعليم المجاني للمرحلة الأساسية.

وأضاف، أن كافة الاتجاهات والتيارات والقوى السياسية وممثلي الأحزاب والهيئات والنقابات والمرأة والمعاقين والعمال والفلاحين وأساتذة الجامعة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة اجمعوا على استقلالية الجامعات ماديا وإداريا، وزيادة ميزانية البحث العلمي وارتباطه بخطط التنمية التي تطرحها الحكومة.

وتابع أن الجميع شدد على وجوب الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وحق الرعاية الصحية، ودعم وتامين الفلاح المصري،ودعم وتحصين الأجهزة الرقابية، والتأكيد على سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتداول السلطة والتمثيل العادل لكل فئات الشعب داخل المؤسسات والمصالح، وعدم تمييز فئة على حساب أخرى ومنحها صلاحيات خاصة، وأن الشعب هو مصدر السلطات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتي تجوب محافظات مصر وجامعاتها لتفعيل التواصل وإشراك جميع الطاقات الفاعلة من شرائح المجتمع في صياغة مشروع الدستور، برئاسة وحضور الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور أمين على، والدكتور داود الباز، والدكتور يونس مخيون، وبحضور المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

وأشار الدكتور البلتاجى إلى أن قداسة الدستور المصري تأتي من صياغة الشعب المصري له مثلما فعل في ثورته المجيدة في 25 يناير، مشيرا إلى أن اللجنة قامت حتى الآن بعقد جلسات استماع بعدد 15 محافظة، بالإضافة إلى 10 لقاءات جامعية، تم فيها استعراض والاستماع إلى كافة أراء ومقترحات شرائح الشعب المختلفة لرفعها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري.

وتم خلال المؤتمر الاستماع ل 60 متحدثا يمثلون فئات المجتمع البحراوى، بالإضافة إلى تلقي عشرات المقترحات التي تتناول الإسهام في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور، وتعكس الرؤى المختلفة لأبناء محافظة البحيرة بجميع طوائفهم، في المشاركة في وضع دستور يمثل كل المصريين.