أجمعت كافة الاتجاهات والتيارات والقوى السياسية وممثلي الأحزاب والهيئات والنقابات والمرأة والمعاقين والعمال والفلاحين وأساتذة الجامعة ورجال الدين الاسلامى والمسيحي بمحافظة البحيرة , على ضرورة ان يتضمن الدستور المصري كفالة الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير وحق التعليم المجاني للمرحلة الأساسية , واستقلالية الجامعات ماديا وإداريا , وزيادة ميزانية البحث العلمي وارتباطه بخطط التنمية التي تطرحها الحكومة والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي , وحق الرعاية الصحية , ودعم وتامين الفلاح المصري ودعم وتحصين الأجهزة الرقابية , والتأكيد على سيادة القانون والفصل بين السلطات , وتداول السلطة والتمثيل العادل لكل فئات الشعب داخل المؤسسات والمصالح , وعدم تمييز فئة على حساب أخرى ومنحها صلاحيات خاصة وان الشعب هو مصدر السلطة . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري - مساء امس - والتي تجوب محافظات مصر وجامعاتها لتفعيل التواصل وإشراك جميع الطاقات الفاعلة من شرائح المجتمع فى صياغة مشروع الدستور , برئاسة وحضور د / محمد البلتاجي – رئيس اللجنة , وعضوية كل من د/ أمين على ود/ داود الباز , ود / يونس مخيون , وبحضور المهندس / مختار الحملاوى – محافظ البحيرة , ود/حاتم صلاح الدين – رئيس جامعة دمنهور ,وذلك بمجمع دمنهور الثقافي . وأكد د. البلتاجي ان قداسة الدستور المصري تأتى من كتابة الشعب المصري له مثلما فعل فى ثورته المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير , مشيرا الى ان اللجنة قامت حتى الان بعقد جلسات استماع بعدد 15 محافظة بالإضافة الى 10 لقاءات جامعية ,تم فيها استعراض والاستماع الى كافة أراء ومقترحات شرائح الشعب المختلفة لرفعها الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري . وعلى الرغم من محاولة حركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغير إفشال المؤتمر فى بدايته وسط استياء الحضور إلا انه تم استيعاب الموقف واستمرار المؤتمر لأكثر من 4 ساعات تم خلالها الاستماع لعدد 60 متحدث يمثلون فئات المجتمع البحراوى ( منهم 6 من شباب حركة 6 ابريل ) , بالإضافة الى تقديم عشرات المقترحات التي تتناول الإسهام فى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور , وتعكس الرؤى المختلفة لأبناء محافظة البحيرة بجميع طوائفهم , فى المشاركة فى وضع دستور يمثل كل المصريين .