"المؤتمر الوطني" يقبل بإجراء "حوار شامل" لتحقيق السلام بكردفان والنيل الازرق

أ ش أ - أعلن المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، موافقته على إجراء حوار شامل مع جميع الفعاليات والقوى السياسية لتحقيق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، اللتين شهدتا مواجهات عسكرية مع قوات الحركة الشعبية - قطاع الشمال.
وكان المؤتمر الوطني قد رفض في وقت سابق أي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة كل من مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان.
وأجاز المكتب القيادي في اجتماعه الذى انتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عددا من الموجهات في هذا الشأن، وقال الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تم التأكيد على ضرورة الوصول لحل سياسى فى المنطقتين عبر الحوار باعتبار أن الحل السياسي هو الذى يفضى لتحقيق الاستقرار الشامل فيهما.
وكشف في هذا الصدد أن المكتب القيادي كان قد كلف الدكتور كمال عبيد القيادي بالحزب برفع مقترحات فى هذا الشأن ، مشيرا الى أن عبيد قام باجراء اتصالات واسعة رفع بموجبها عددا من المقترحات والموجهات لاجراء ذلك الحوار تم اعتمادها من قبل المكتب لتصبح هادية للحوار الذى وصفه بأنه سيكون شاملا لجميع الفعاليات والقوى السياسية.
من جانبه، أوضح الدكتور كمال عبيد أن المكتب أجاز الموجهات التي رفعها بخصوص إجراء حوار شامل حول تحقيق السلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان سيكون عبر مسار منفصل عن الحوار مع حكومة جنوب السودان ، وذلك بإعلان واضح بفك الارتباط السياسي والعسكري بين المنطقتين ودولة الجنوب وذلك بإعطاء قضية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية أولوية في أي حوار.
وذكر أن الاتصالات التى تمت أكدت على هذه المعاني التي أكد عليها أيضا المكتب اقيادي واعتمدها منوها الى أن التقارير ستتواصل للمكتب بعد كل لقاء للنظر فى وفود التفاوض.
كا ناقش المكتب القيادي في اجتماعه كذلك جملة من القضايا على رأسها سير العمل فى تنفيذ السياسات الاقتصادية وما أصدره المكتب من توجيهات وأجازه من حزم سياسات ، وقال أن المكتب اطمأن في اجتماعه على أن كل ما أصدره من سياسات تم تنفيذها بما في ذلك سياسة الاقتراض الخارجي .
وأضاف أن المكتب اطمأن كذلك على أن ما تم اتخاذه وتنفيذه من اجراءات كان ذا فعالية خاصة في ابطاء ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية بجانب اسهامها فى انعاش موارد البلاد .
ووجه المؤتمر الوطني فى هذا الصدد باستمرار أعمال اللجنة العليا التى يرأسها الرئيس البشير في تلقي التقارير حول سير تنفيذ السياسات الاقتصادية .