بعد أن سحبتها من نائبة بسبب الحجاب..تركيا تمنح جنسيتها لهيفاء وهبي

بعد أن أسقطت السلطات التركية الجنسية عن النائبة المنتخبة مروة قاوقجي بسبب ارتدائها الحجاب في البرلمان وطردها منه قبل أن تؤدي القسم لنفس السبب، مما عرضها لحملة إعلامية شرسة استهدفتها بسبب "سلوكها المغاير لنهج الدولة العلماني"، تتسابق تركيا مع الأوراق لتمنح جنسيتها للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي دون طلب منها وإنما تم عرض منح الجنسية عليها وكأنها هدية من تركيا تقديرا لفنها "الراقي"!.

ونقلا عن موقع "روسيا اليوم" ،أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بقرار منحها الجنسية التركية.

وقد قررت السلطات التركية منح وهبي جنسية البلاد عقب تلبيتها لدعوة مزدوجة وجهت للفنانة اللبنانية من قِبل وزارتي السياحة والثقافة التركيتين، لزيارة أنقرة، حيث التقت برئيس بلدية العاصمة الذي أعلمها برغبته منحها الجنسية، فأبدت موافقتها مشيرة إلى إن ذلك من دواعي الشرف بالنسبة لها.

وبحسب المكتب الإعلامي لهيفاء وهبي فإن الإجراءات اللازمة لإتمام الأمر لا تزال جارية.

يذكر أن الحكومة التركية بررت سحب الجنسية من النائبة المحجبة بعد 10 أيام على طردها من البرلمان، بحجة ازدواجية الجنسية، إذ ان السيدة قاوقجي تحمل الجنسية الأمريكية ايضا. ومن الملفت أن كل من القانونين التركي والأمريكي يسمح بحصول مواطني البلدين على جنسية ثانية.

وقد أثار قرار منح الجنسية التركية للنجمة اللبنانية جدلاً في بعض الأوساط التركية، حيث عبر البعض عن استيائه من هذا القرار الذي وصفه بعضهم بالمجحف، وذلك في ضوء سحب الجنسية التركية من الناشطة، نائبة البرلمان السابقة مروة قاوقجي بسبب دخولها البرلمان بالحجاب. وقد وصف بعض الرافضين لهذا القرار بالقول ان الحكومة التركية سحبت الجنسية من قاوقجي لمنحها لوهبي عما قريب كهدية بحلول شهر رمضان بحسب البعض.

الجدير بالذكر ان سحب ومنح الجنسيات أصبح ظاهرة تثير جدلاً واسعاً ليس في تركيا فحسب، بل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق عن قرار منح مغنية الملاهي الليلية كما يحلو للبعض وصفها، الفنانة السورية سارية السواس المقيمة في أبوظبي جنسية هذا البلد، خاصة بعد تزامن هذا الخبر مع خبر اسقاط الجنسية الإماراتية عن 7 ممن وصفهم البعض بكبار المثقفين ورجال الدين في البلاد.

وقد اعتبر كثيرون أن أيا من هذين القرارين يعد بحد ذاته استفزازاً لمشاعر الشعب الإماراتي المحافظ، مشيرين الى عدم جواز سحب الجنسية عن مواطن لأي سبب من الاسباب، حتى وانه لا يصح اللجوء للجنسية كوسيلة عقاب تُستخدم ضد المعارضين للنظام أو الخارجين عنه.