تقرير: سوق الصكوك يهدف للوصول إلى 44 مليار دولار في نهاية العام الحالي

ارتفع حجم تداول الصكوك عالميا إلى 20.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة ب15 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعا بواقع 36.7 %، بحسب تقرير دولي.

وبين التقرير أن سوق الصكوك يهدف للوصول إلى 44 مليار دولار في نهاية العام الحالي، بتشجيع من إصدار أكبر للصكوك في الأسواق النامية، حيث وصل حجم الصكوك الإسلامية عند 37 مليار دولار العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي ل "أتش أس بي سي" في البحرين رافع حنيف إن "سوق الصكوك يقف فعليا في منتصف الطريق تقريبا، وبنهاية العام، ينبغي أن يقترب بأريحية من 44 مليار دولار".

وأشار حنيف إلى أن حصة "أتش أس بي سي" من سوق الصكوك العالمية تبلغ 35 %، لتصل في الوقت الحالي إلى 7.2 مليار دولار تقريبا.

وقال التقرير "من المرجح أن تساهم أسواق الشرق الأوسط وآسيا في تدعيم نمو سوق الصكوك الدولية، في ضوء أن هذه الأسواق المزدهرة تستقطب السيولة المالية العالمية، عوضا عن قدرتها على توفير فرص التمويل".

وقال حنيف إن "الوضع المالي المقلق لأوروبا سيستمر في تصريف الأموال في أسواق آسيا والشرق الأوسط، حيث تتواجد فرص لنمو التمويل من خلال الصكوك".

وأوضح حنيف أن "تجمعات السيولة العالمية تتحرك بعيدا عن الأسواق الخطرة متجهة إلى الأكثر أمنا، وإلى الأسواق الأكثر نموا، ولذلك فستجد أن السيولة ستلاحق نمو الأصول في الشرق الأوسط وآسيا".

وأضاف حنيف أن "تحول السيولة إلى الشرق الأوسط وآسيا أدى إلى خلق توتر سعري وأصبح السعر أكثر جاذبية للناس كي يصدروا الصكوك"، مبينا ان "كان هناك حديث في السوق عن مشاريع ضخمة في خطوط الأنابيب سيتم تمويلها من خلال الصكوك".

وأكد حنيف أن المشاريع الكبرى ستقوم ليس في الشرق الأوسط وحسب، إنما في ماليزيا أيضا "هناك تطورات مهمة في الشرق الأوسط ويعتقد أن يتم تمويلها جميعها عن طريق الصكوك الإسلامية".