الأموال العامة تكشف جريمة غسل أموال استولى عليها مصري وزوجته

أ ش أ: نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد وكشف جريمة غسل أموال مستولى عليها من مواطنة روسية مقيمة بالكويت قام بها مواطن مصري وزوجته.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من محامى وكيلا عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بالكويت، مفاده اكتشافها قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 176890 دينارا كويتيا من حسابها بأحد البنوك بالكويت.

وبالبحث والتحري توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من 22 مايو إلى 16 سبتمبر 2010 وحال إقامة المذكورة بالكويت قام كلا من المدعو ياسر ح.إ، وزوجته المدعوة منى ع.م، والتي كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمارات بالكويت تحت رئاسة المبلغة، باختراق حساب الشاكية بأحد البنوك
بالكويت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة، وقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها 176890 دينارا كويتيا إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية.

وبتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر، وهم كل من المدعو أسامة ب.ح، والمدعو حمدي ع.ع، والمدعو محمد ع.ح ، والمدعو مجدي س.ع؛ حيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصورا في فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو إنها متحصلات جريمة.

وباستدعاء المذكورين ومواجهتهم اعترفا بصحة ما أكدته التحريات.

كما أكدت التحريات قيام المذكور وزوجته بغسل أموال متحصلات الجريمة بإخفاء وتمويه طبيعتها، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك واستثمارها في شراء العقارات والسيارات باسميهما وأولادهما، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون اكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين الجريمة الأصلية المتحصلة عنها.

وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى قيامهما في سبيل ذلك بشراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ 355 ألف جنيه، وفيلا بالساحل الشمالي بمبلغ 630 ألف جنيه، ومطعم بالساحل الشمالي بمبلغ 515 ألف جنيه، وسيارة باسم المتهمة، وأخرى ومقطورة باسم نجلهما القاصر، بالإضافة إلى تحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيه لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبي ولم يتمكنا من استردادها منه.

كما نجحت الإدارة في ضبط المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.