ضبط سيدة سرقت 176 ألف دينار كويتى من مديرة شركتها الروسية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى كشف جريمة غسل أموال بطلتها سيدة كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمار بالكويت سرقت الأموال من حساب مديرة الشركة الروسية الجنسية، حيث استعانت بزوجها واخترقا البريد الإلكترونى لمديرة الشركة، وعملا على تحويل مبالغ ضخمة من رصيدها على عدة أشخاص بمصر، وعقب ذلك حاولا إخفاء الأموال وغسلها عن طريق تحويلها لأشخاص آخرين وشراء العقارات والأراضى والسيارات باسميهما وأولادهما فى محاولة للحيلولة دون اكتشاف مصدر الأموال، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من محام وكيلاً عن سيدة روسية الجنسية، ومقيمة بدولة الكويت، والذى أفاد باكتشاف موكلته قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 176890 دينارا كويتيا من حسابها بأحد البنوك بدولة الكويت، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
ومن خلال التحريات التى باشرها رجال مكافحة جرائم غسل الأموال، أمكن التوصل إلى أنه خلال الفترة من 22 يونيو2010، وحتى 16 سبتمبر2010، وأثناء إقامة موكلة المحامى بدولة الكويت قام كل من "ياسر.ح.إ"، وزوجته "منى.ع.م" والتى كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمارات بالكويت، باختراق حساب المبلغة بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، وذلك بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بها وقاما بتحويل مبالغ كبيرة من حسابها بلغ مجموعها 176890 دينارا كويتيا، إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية .
وبتكثيف التحريات تمكن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال، من تحديد الأشخاص الذين تم تحويل المبالغ إليهم بمصر، وهم كلٍ من "أسامة.ب.ح" ، و"حمدى.ع.ع" ، و"محمد.ع.ح" ، و"مجدى.س.ع" ، وأشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصوراً فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء، وأكدت التحريات أنهم لم يكونوا على علم بمصدر تلك الأموال أو أنها متحصلات جريمة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عملوا على شراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ 355 ألف جنيه، وفيلا بالساحل الشمالى بمبلغ 630 ألف جنيه، وشراء مطعم بالساحل الشمالى بمبلغ 515 ألف جنيه، وشراء سيارة باسم المتهمة، وشراء سيارة
أخرى باسم نجل المتهمين القاصر، وشراء مقطورة باسم نجل المتهمين القاصر، وتحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيه لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى، ولم يتمكنا من استردادها منه، ونجح رجال مكافحة جرائم غسل الأموال فى ضبط المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.