كشف أكبر قضية غسيل أموال عبر سرقة البريد الإلكترونى

تمكنت ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الاموال العامة فى كشف أكبر قضية سرقة وغسيل أموال عبر سرقة البريد الالكترونى والحسابات الشخصية بالبنوك، حيث اخترق مصرى وزوجته حساب مواطنة روسية تعيش فى دولة الكويت كانت تعمل لديها الزوجة، وقاما عبر البريد الالكترونى لها بتحويل مبالغ مالية كبيرة بلغت 176 ألفا و890 دينارا كويتيا الى عدد من الاشخاص فى مصر، وشراء عقارات وسيارات وتحويل مليون جنيه لأحد الاشخاص من اصدقائهما، تم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .
وكان قد تم ابلاغ الإدارة من محام وكيل عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بدولة الكويت، وذلك لاكتشافها قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 176 ألفا و890 دينارا كويتيا من حسابها بإحدى البنوك بدولة الكويت.
وبالبحث والتحرى توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من 22مايو 2010 وحتى 16سبتمبر 2010 واثناء إقامة المذكورة بدولة الكويت قام كل من ياسر . ح . إ ، وزوجته منى . ع . م التى كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمارات بالكويت تحت رئاسة المبلغة باختراق حساب الشاكية بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بالشاكية من خلال عمل منى . ع . م، مع الشاكية بالشركة المذكورة، وقام كلاهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها 176 ألفا و890 دينارا كويتيا إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية .
وبتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر، وهم كل من أسامة . ب . ح ، وحمدى . ع . ع، ومحمد . ع . ح، ومجدى . س . ع حيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصوراً فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو انها متحصلات جريمة .
وتم استدعاء المذكورين ومواجهتهم واعترفوا بصحة ما أكدته التحريات ،كما أكدت التحريات إلى قيام المذكور وزوجته بغسل الأموال متحصلات الجريمة بإخفاء وتمويه طبيعتها ، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك وإستثمارها فى شراء العقارات والسيارات بإسميهما وأولادهما ، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون إكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين الجريمة الأصلية المتحصلة عنها .
وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى قيام المذكورين فى سبيل ذلك بشراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ 355 ألف جنيه ،وشراء فيلا بالساحل الشمالى بمبلغ 630 ألف جنيه شراء مطعم بالساحل الشمالى بمبلغ 515 ألف جنيه وشراء سيارة بإسم المتهمة، وشراء سيارة آخرى بإسم نجل المتهمان القاصر ،وشراء مقطورة بإسم نجل المتهمان القاصر، وتحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيهاً لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى ، ولم يتمكنا من إستردادها منه، كما نجحت الإدارة فى ضبط المستندات الدالة والممؤيدة لتلك الوقائع.