إسرائيل تدرس فرض عقوبات ضد وكالة "أوتشا" للشئون الإنسانية العاملة بالضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد عن أن وزارة الخارجية الاسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدرسان فرض عقوبات ضد مكتب وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "اوتشا" فى الضفة الغربية في أعقاب مزاعم بأن الوكالة انخرطت في دعم نشاط غير قانوني لصالح الفلسطينيين مثل البناء فى المناطق.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي أجرت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومنسق الأعمال نقاشا مطولا درسوا فيه إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الدولية والتي تشمل وقف منح التأشيرات وإلغاء إذن العمل والدخول لموظفيها لمناطق الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل معنية وباهتمام بالغ بدراسة المهام التي تقوم بها "اوتشا " والتى تعمل في الضفة الغربية منذ 12 عاما وبجدية وما إذا ستسمح باستمرار عملها في مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفقا لما تحدث به المسئولين الإسرائيليين للصحيفة، فإن تلك الإجراءات الإسرائيلية تأتي على خلفية تورط موظفين الأمم المتحدة في مخالفات قانونية، مؤكدين أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة قد طرأ عليها تدهور خطير.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي كبير قوله"إن الوكالة الدولة قامت بعدة مشاريع في المناطق "ج" والتي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا ومدنيا دون إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية كما أنها قامت بتنفيذ مشاريع بناء وصفها بأنها غير قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباطا كبار من مكتب منسق الأعمال الإسرائيلي توجهوا بالطلب من الأمم المتحدة بالتوقف عن القيام بأعمال غير قانونية، إلا أن الوكالة رفضت الطلب واستمرت في القيام بتقديم المساعدات للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

يشار إلى أن اتفاق أوسلو الموقع في عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية قسم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، مناطق "أ" وهي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيا وإداريا ونسبتها 18% من مساحة الضفة ومناطق "ب" وتقع فيها المسئولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية فيها، ثم المناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.