تقرير دولي: المستوطنون الإسرائيليون يستولون على المزيد من ينابيع المياه في الضفة الغربية

يستولي المستوطنون الإسرائيليون على “عدد متزايد” من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويلجأون إلى منع أو تحديد وصول الفلسطينيين إلى منافذ المياه في الأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الإثنين.
ويشير التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الأنسانية (اوتشا) إلى أنه يوجد حاليا 56 نبعا في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية منها 30 نبعا تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة “لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة وأعمال الدورية”.
ومن جهتها اتهمت اسرائيل التقرير بانه “مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء”.
ويذكر التقرير الدولي أنه في غالبية الأحيان “منع الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال أعمال الترويع والتهديد”، من قبل المستوطنين اليهود.
وبحسب التقرير “يبدا المستوطنون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه في تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي” لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد “ترسيخها باإضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها” في أعين المجتمع الإسرائيلي.
ويبدأ المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع إلى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الاسماء ووضع لافتات لاسماء الينابيع بالعبرية مشيرا إلى أن “هذه الأعمال تجري دون تصاريح بناء”.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن “الينابيع بقيت أكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما للاستهلاك المنزلي” للفلسطينيين.
وأضافت “قوض عدم القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وأمنهم واضطر الكثير من المزارعين إما إلى ترك زراعة الأرض أو مواجهة تقلص الانتاجية”.
وأشارت التقرير إلى أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منوها إلى أنه غير قانوني بحسب القانون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يقوم به المستوطنون من “تعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاريح” هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الاسرائيلي ايضا منوها إلى أن “السلطات الإسرائيلية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال وتقديم أي علاج فعال للفلسطينيين”.
ودعا مكتب الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وأن “تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وإجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون”.
وتقع 4 من الينابيع في المنطقة (ب) وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت السيطرة الامنية الاسرائيلية بالقرب من حدود منطقة (ج) بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة( ج).
وتشكل منطقة ج نحو 60% من الضفة الغربية وهي خاضعة رسميا للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية.