وزير الزراعة: انخفاض التعديات على الأراضي الزراعية بعد توجيهات الرئيس

أكد المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التعديات على الأراضي الزراعية انخفضت بنسبة 90 % وزادت معدلات الإزالة 5 أضعاف بعد توجيهات الرئيس محمد مرسى للمحافظين بالإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأن وزير الداخلية أعطى تعليمات لمديري الأمن بالمحافظات أن يتفرغوا لعمليات الإزالة للتعديات وتم توفير كافة المعدات لرفع المخالفات من خارج الأراضي الزراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي الليلة - انني اخبرت رئيس الجمهورية في الاجتماع الاخير مع مجلس الوزراء ان الانفلات الامني بعد الثورة قضى على 25 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية وأن هذه القضية خطيرة ونواجه صعوبة في إزالة التعديات مما أدى إلى إصدار تعليماته بالإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت بحصر جميع المساحات المتعدى عليها وتم إصدار قراراتبالإزالة لها وأن وزارة الداخلية تحدد أولويات عمليات الإزالة وعمل الدراسات الأمنية لذلك.

وحول ما أثير عن قيام نائب الحرية والعدالة بالشرقية بالحصول على ترخيص من الوزير بالبناء على الأراضي الزراعية قال الوزير ان النائب تقدم بالحصول على التراخيص في عهد الوزير السابق أمين اباظة لقطعة أرض لعمل شونة لتخزين القمح وان قطعة الأرض محاطة بالبناء من جميع الجهات ومحرومة من مصادر الري وأن الموافقة جاءت بناء على إعطاء موافقات في المقابل بعمل شون للقمح على الاراضي الزراعية.

وحول التعديات على الاراضي الصحراوية ، أشار رضا إسماعيل وزير الزراعة إلى أن هناك 17 من رجال الأعمال على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وفقوا أوضاعهم من 48 مستثمرا والباقي لم يوفق أوضاعه وقاموا برفع دعاوى قضائية على وزارة الزراعة باعتبار ان لديهم عقودا خضراء وتناسوا أنهم غيروا نشاط الأرض من أراض زراعية إلى أراض للبناء وقد خسر رجل الأعمال صلاح دياب "القضية لمساحة 750 فدانا على طريق مصر الاسكندرية وسيتم سحبها منه.

وأضاف الوزير انه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة الكويتية وأصبحت الأرض ملكا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 26 ألف فدان وسيتم بيعها في مزاد علني حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط في حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه مع استبعاد 4 آلاف فدان حرم الآثار في منطقة الهرم في حين طلبنا 48 مليار جنيه بما يعادل 8 مليارات دولار.

وحول تقنين وضع أراضي النوبة قال الوزير ان أراضي وادي كركر قننوا أوضاعهم ومنهم زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس المخلوع ورشاد عثمان واحمد ابو حجي عضو الوطنى المنحل الذى يشاركه في المحاجر البيطرية وشركة بحيرة السودان وأحد محرر جريدة قومية كبرى ويعمل محررا زراعيا ويحضر اجتماعات بصفته مسئولا عن الشركة والمحاجر ، مشيرا إلى أن أراضي النوبة 60 ألف فدان استردينا منها 20 ألف فدان من أجل بيعهم في مزاد والأولوية لأبناء النوبة وحين تقدم أشخاص من خارج النوبة اجلنا المزاد واشار الوزير إلى أنه تم توريد 3.7 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن وانه سيتم إضافة نصف مليون فدان جديدة لزراعات القمح العام القادم لتصل المساحة إلى 3.5 مليون فدان إلى جانب زراعة أصناف جديدة.

وذكر وزير الزراعة أنه لأول مرة من 8 سنوات ترتفع ميزانية وزارة الزراعة من 400 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه وميزانية مركز البحوث الزراعية من 37 مليون جنيه إلى 127 مليون جنيه.

وحول استيراد القطن ، أكد الوزير انه لن يتم إصدار أي موافقات استيرادية ولن يتم استيراد طن قطن واحد بعد أن رفض محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن شراء القطن من المزارعين.