السلطات الإسرائيلية تسعى إلى تهويد الثقافة والتراث العربي في الجولان

أ.ش.أ: تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلية ومنذ الساعات الاولى لاحتلالها للجولان السورى الى تهويد الثقافة والتراث العربى الاصيل فى قرى الجولان المأهولة بالسكان وهى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية والغجر ومسعدة فضلا عن تغيير أسماء القرى والبلدات التى احتلتها ودمرتها وهجرت سكانها بالقوة المسلحة ووضعت على أنقاض تلك القرى لافتات بأسماء عبرية لكى توحى للزائر الى الجولان المحتل بان هذه الارض مهجورة من السكان وأنها مستثمرة فقط من قبل الاحتلال والمستوطنين الذين قدموا من شتى أصقاع الأرض لنهب ثروات أراضينا العربية المحتلة.

ويقول بعض القائمين على العملية التعليمية بالجولان /لمراسل أ.ش.أ خلال زيارة لهم لدمشق/ إنه بموازاة هذه الانتهاكات التعسفية أقدم الاحتلال على تغيير المناهج الدراسية السورية التى كان معمولا بها فى مدارس الجولان قبل العام 1967 واستبدلهابمناهج اسرائيلية وفرضها على السكان العرب عنوة رغم معارضتهم الشديدة لها واعتقال المئات من المعلمين والاهالى الذين أعلنوا جملة من الخطوات المناهضة لهذه الإجراءات الإرهابية ومنها الاعتصامات والتظاهرات التى وصلت الى مرحلة المواجهات مع جنود الاحتلال.

ومن أخطر ما ترتب على المناهج الدراسية المستحدثة من قبل المحتل تجاهلها التام للهوية والثقافة العربيتين ولحضارة وتاريخ السكان العرب السوريين اضافة لعدم استجابتها للمعايير الدولية لحقوق الانسان بحكم انتهاكها للحقوق الثقافية للسكان وذلك فى اطار محاولة فصل العرب السوريين عن جذورهم القومية والثقافية وعن التقاليد والتراث العربيين والتعاطى مع الجولان كجزء لا يتجزأ من إسرائيل.

ويروي عدد من المعلمين المسرحين من مدارس الجولان المحتل تسريحا تعسفيا مخالفا للاتفاقيات الدولية من قبل الاحتلال أن سلطات الاحتلال قامت مطلع العام 1968 بطرد ادارة المدارس فى قرى الجولان وأعفتهم من عملهم وعملت على تعيين إدارات جديدة من أشخاص ضعاف النفوس كما رفضت سلطات الاحتلال منذ عدوان يونيو 1967 وحتى يومنا هذا أي تدخل من قبل أهالى الطلبة بشكل خاص وأبناء الجولان بشكل عام لمراقبة مستوى أداء الهيئة التعليمية أو التدخل فى أساليب وطرق التعليم المتبعة ما يجعل هذه الإدارات والهيئات التعليمية المعينة من قبل الاحتلال خارج نطاق المراقبة والمساءلة وذلك خلافا للمعايير الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربع المتعلقة بمعاملة السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وتشير الابحاث والدراسات الصادرة عن مؤسسات وشخصيات وطنية فى الجولان المحتل الى أن سياسة الاحتلال الاسرائيلى فى هذا الاتجاه لم تتغير منذ الاحتلال عام 1967 حتى يومنا وهى تهدف الى محو الشخصية الوطنية القومية بفرض المناهج التعليمية الاسرائيلية وفرض اللغة العبرية بالقوة وتحت التهديد.

وتحدث عدد من طلاب الجولان المحتل الذين درسوا فى جامعات سوريا عن الممارسات الاستفزازية للاحتلال بحق الأهل أبرزها تسريع انهاء عقود المعلمين العرب الذين يحاولون اذكاء الشعور القومى العربى فى نفوس الطلاب بهدف ابعاد العملية التربوية والتعليمية عن الانتماء الوطنى والقومى لوطنهم الام سوريا فى وقت صمد أبناء الجولان فى وجه هذه الانتهاكات واجتهدوا فى تربية أولادهم تربية وطنية وبموازاة ذلك وجهت القيادة فى الوطن الام بمنح رواتب لكل معلم فى الجولان تم تسريحه من المدارس فضلا عن فتح أبواب الجامعات والمعاهد بالوطن مشرعة أمام الراغبين فى استكمال تحصيلهم العلمى والمعرفى بجامعات الوطن ومجانا وبالاختصاص الذي يرغبونه.

عضو مجلس الشعب عن الجولان المحتل رفعت الحسين لفت الى انتهاكات الاحتلال مطلع ثمانينيات القرن الماضى وبعد الإضراب الوطنى الكبير ضد المحتل على خلفية فرض ما يسمى قرار ضم الجولان الى إسرائيل مبينا ممارسات الاحتلال التى تواصلت بشتى الطرق على كسر الاضراب الذى نفذه العرب السوريون فى الجولان احتجاجا على القانون القاضى بضم الجولان بحيث استهدفت سياسات الاحتلال على هذا الصعيد المساس بمصادر معيشة كل الاشخاص الذين عبروا عن معارضتهم لسياسة الضم من خلال الالتزام بتنفيذ الاضراب والمشاركة فى كافة فعالياته وكان النشطاء من معلمى المدارس من جملة الفئات التى تمت معاقبتهانتيجة مشاركتها فى الاضراب حيث تم فصل عشرات المعلمين من وظائفهم دون تلقيهم لاى تعويضات تذكر.

وقد تقدم المعلمون الذين تعرضوا للفصل برفع قضايا لمحاكم الاحتلال غير أن تلك
المحاكم أقرت بشرعية الفصل وحرمتهم من حقهم فى نيل تعويضاتهم المستحقة وذلك بصورة منافية لابسط معايير حقوق الانسان التى تكفل للاشخاص الحق فى التعويض وتحظر الفصل التعسفى من مكان العمل.

يذكر أنه ومنذ أن احتلت اسرائيل الجولان عام 1967 أصدرت منظمة الامم المتحدة منذ ذلك الوقت العديد من القرارات الدولية الداعية الى انهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل من كل الاراضى المحتلة ومنها الجولان فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية والحقوقية والانسانية كافة فى حين لا يزال الكيان الصهيونى يرفض تنفيذ تلك القرارات التى أكدت على عدم مشروعية الاحتلال الذى يمثل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة ويشكل خطرا على الامن والسلم الدوليين.