القضاء الإداري يؤجل النطق بالحكم على قرار عودة البرلمان ل17 يوليو‏

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل 20 طعنًا ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 17 يوليو الجاري.‏
وكان قد تقدم عدد من السياسيين والنشطاء قد تقدموا بدعاوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب.‏
ومن بين المتقدمين بالدعاوى النائب أبو العز الحريري المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيوني وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولي وخالد سعيد شعبان وطارق العوض وعبد العزيز التهامي ووائل حمدي السعيد واحمد عبد الفتاح الروبي وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمي وإبراهيم فكرى وإدوارد كامل.‏
ذكرت الدعاوى التي حملت رقم 50145 لسنة 66 قضائية أن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستوري المؤقت بما نص عليه في المادة ‏30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.‏
وأضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على احترام الدستور والقانون وصرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء، موضحا أنه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية
وقالت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية إن من أسباب الطعن على هذا القرار انعدام القرار الجمهوري، فالمستقر عليه فقها وقضاءً أن سحب قرارا ت لا يكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالي فإنه لا يسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له.‏
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونيه 2012 وبعودته للانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه باعتبار أن القرار الجمهوري منعدما.‏