تأجيل النطق بالحكم في 20 دعوى ضد عودة مجلس الشعب لمدة ساعتين

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 20 دعوى قضائية ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للحكم بعد ساعتين.

وكان قد تقدم عدد من السياسيين والنشطاء قد تقدموا بدعاوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب.

ومن بين المتقدمين بالدعاوى النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمي وإبراهيم فكرى وإدوارد كامل.
ذكرت الدعاوى التى حملت رقم 50145 لسنة 66 قضائية أن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستوري المؤقت بما نص عليه في المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على احترام الدستور والقانون وصرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء، موضحا أنه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية

وقالت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية إن من أسباب الطعن على هذا القرار انعدام القرار الجمهوري، فالمستقر عليه فقها وقضاءً أن سحب قرارا ت لا يكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالي فإنه لا يسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونيه 2012 وبعودته للانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه باعتبار أن القرار الجمهوري منعدما.