اسرائيل تستخدم القتل والاعتقال أسلوبا في التعامل مع الاطفال الفلسطينيين (فيديو)

مازال الطفل الفلسطيني يحلم بأن يعيش طفولته كسائر أقرانه في العالم بعد أن انتهج الاحتلال الاسرائيلي سياسة وأسلوبا استهدف براءته ، بالقتل والاعتقال كجزء من الشعب الفلسطيني المقموع ، فالكيان الغاصب للارض والحق حصد ارواح الاطفال دون رحمة او مراعاة لصغر اعمارهم ، وزج بهم في السجون الاسرائيلية لسنوات طوال بحجة حماية امن اسرائيل التي تعمد علي تفصيل استراتيجيات الردع لديها لكبح التطلعات الفلسطينية في العودة والتحرير .

طفولة بريئة تقتل وتسجن وتدمر جسديا ونفسيا ، وهم يمرحون ويطلقون العنان لعبثهم الطفولي دون ان يعلموا انهم بتلك البسمة الجميلة قد تسببوا في ازعاج المحتلين لارضهم ووطنهم ، فاصبحوا يواجهون واقعا مؤلما ودمويا ولم يخطر ببالهم ابدا ان اجسامهم الصغيرة ستقطع وتتناثر لأشلاء أو تصاب بعاهات مستديمة ، ويزج بآخرين منهم بالسجون والمعتقلات .

وقال مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي بالحركة العالمية للدفاع عن الاطفال رياض عرعر ، لموفد وكالة انباء الشرق الاوسط برام الله ان عدد الاطفال الفلسطينين الذين استشهدوا منذ بداية انتفاضة الاقصي في 28 سبتمبر عام 2000 وحتى عام 2012 علي يد قوات الاحتلال بلغ 1456 طفلا تقل اعمارهم عن 18 سنه ، مضيفا قيام جنود الاحتلال ايضا بقتل 355 طفلا خلال فترة حرب " الرصاص المصبوب " علي قطاع غزة وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2008 وحتي بداية عام 2009 .

واشار إلى إصابة أكثر من 5 آلاف طفل آخرين واعتقال 9 آلاف طفل منذ عام 2000 ، وحتى الان ، منوها لوجود 215 طفلا حاليا بسجون الاحتلال منهم 39 طفلا دون 16 سنه ، تم حبسهم بسجون " هشارون وعوفر ومجدو " ، وحرمان الكثير منهم من مواصلة دراستهم وتدمير حياتهم وطفولتهم .

كما أشار إلي رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الطفل والموقع في عام 1991 ، موضحا ان اسرائيل تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين وفقا للقرارات العسكرية التي تعتبر الطفل الفلسطيني هو من لم يكمل (16) عاما بينما يعرف الطفل في اسرائيل وفقا للقانون المدني الاسرائيلي بمن لم يكمل 18 عاما .

وتابع رياض عرعر ،ان جنود الاحتلال ارتكبوا جرائم حرب ضد الاطفال الفلسطينيين الابرياء باستخدامهم كدروع بشرية خلال الانتفاضة الاولي وانتفاضة الاقصي ، بالمخالفة للمادة " 37 أ " من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر عام 1989 والتى تلزم الدول بعدم تعريض اى طفل للتعذيب او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية ، ولاتفرض عقوبة الاعدام او السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم .

في نفس السياق ، أوضحت وزيرة الشئون الاجتماعية لدى السلطة الفلسطينية ماجدة المصري ، ان الأطفال في فلسطين يمثلون ما نسبته 52\% من أفراد الشعب الفلسطيني ، بينهم حوالي65 ألف طفل في الفئة العمرية مابين 5 الي 14 سنة ، مشيرة الي تصاعد حملة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال القصر في الاونة الاخيرة ، و اعتقال 175 طفلا تقل اعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري في محافظات الضفة الغربية ، مبينة ان عام 2010 شهد اعتقال الف طفل فلسطيني كانت النسبة الأكبر منهم في محافظة القدس، حيث اعتقل خمسمائة طفل، تليها محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت عدم التزام اسرائيل بقوانين الطفولة واتفاقية جنيف "وبروتوكولها" الأول وقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالطفل ، ومحاكمتها لأطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة ، قائلة دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تخرق هذه القوانين ، مطالبة باطلاق سراح الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

ولفت وزير شئون الاسري والمحررين لدي السلطة الفلسطينية عيسى قراقع ، ان محققي جهاز الامن الاسرائيلي" الشاباك " وادارات السجون يتمتعون ويحظون بحماية من الحكومة والمؤسسة الاسرائيلية وبغطاء القانون وعدم الملاحقة والمسائلة ، لاستخدامهم جميع اشكال التعذيب والتنكيل بالاسري ومن بينهم الاطفال بسجون الاحتلال .

واشار الي صدور 178 قرارا من الامم المتحدة منذ عام 1967 تدين اسرائيل في تعاملها مع الاسرى والاطفال ، واستخدامها أساليب غير إنسانية وغير آدمية عند التحقيق معهم وانتزاع اعترافات مخالفة منهم جراء تعذيبهم فضلا عن التنكيل بهم داخل السجون .

ودعا الى سحب عضوية اسرائيل من الامم المتحدة ، بسبب عدم احترامها لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة وتعذيبها للاطفال الاسري تحت غطاء وسلطة القضاء الاسرائيلي،وهي اعمال تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الانساني .

وذكر تقرير صادر عن وزارة شئون الاسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية ، أن تعذيب الاطفال والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية و العسكرية الإسرائيلية بشكل ممنهج ، وأن 90 \% من الأطفال بسجون الاحتلال تم التعامل معهم بطريقة مزرية بضربهم والتنكيل بهم بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى نسبة 16\% من الأطفال المحتجزين.

وكشف التقرير الصادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية ، يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ولايتم التحقيق او النظر في الشكاوى المقدمة ضدهم ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق.

واعتبر التقرير اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الاطفال وباقي الاسرى الفلسطينيين كأنهم ليسوا بشرا ، وصياغتها لقوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمانهم من كافة حقوقهم ، مثل منعهم من لقاء المحامي مدة تصل الى 3 اشهر واستخدام المحقق العنف خلال استجواب الاطفال والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيبهم.

واستنكر رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس ، ما يجري بحق الاطفال الاسري بسجون الاحتلال خاصة قسم القاصرين بسجن " هشارون " واستمرار ادارة السجون في احتجازهم بدون مبرر و في اماكن تنتشر فيها الحشرات والفئران والرطوبة وهي ظروف معيشية مهينة لاتمت للاانسانية بصلة بما يمثل مخالفة واضحة لكافة الاعراف والقوانين الدولية .

وطالب باغلاق قسم القاصرين بسجن " هشارون " وضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية لوضع حد لما يجري بحق الاطفال الابرياء.

وبين الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، تعرض كل من اعتقل سواء كان طفلا او بالغا لشكل من أشكال التعذيب أي بنسبة 100\%، حيث يتم التعذيب بشكل ممنهج في غرف التحقيق والسجون الإسرائيلية بجانب المستوطنات التي تحولت لمراكز للتعذيب والابتزاز والمساومة ، دون حدود او رقيب او حسيب عليها .

وأشار الي اختلاف وتنوع أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأطفال الذين يتم اعتقالهم ، مابين تعرض للدفع والصفح والضرب والحرمان من النوم والوقوف فترة طويلة وعدم تلقي طعاما مناسبا أو شرابا صحيا ، او التعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة والحرمان من زيارات الأهل ، منوها لتطوير اشكال التعذيب ليشمل الجسدي والنفسي وتحديثه لاخفاء اثاره ليسهل علي سلطات الاحتلال التعتيم عليه.

ووصف السجانين والمحققين وكل من يعمل في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية ، بأنهم ليسوا بشرا طبيعيين، بل أناس مجردون من الضمير الإنساني، وغير أصحاء نفسيا، حيث يسعون دائما لابتكار أبشع أساليب التعذيب لإلحاق الألم والأذى بالاطفال والاسري المعتقلين بحجة أنهم " قنابل موقوتة "، وأحيانا يمارسون التعذيب لمجرد التسلية والاستمتاع والتباهي فيما بينهم، ويضحكون ويبتسمون وهم يراقبون عذاب وآلام الاطفال .

ومن جهة ثانية ، اتهم تقرير حقوقي بريطاني ، إسرائيل بخرق الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة ، بسبب سوء معاملتها للاطفال الفلسطينيين، واعتقالهم في معسكرات عسكرية دون ادنى احترام لحقوق الانسان .

واظهر التقرير الذي نشر مؤخرا بالضفة الغربية أن سياسة اسرائيل التي تعتبر كل طفل فلسطيني ارهابي محتمل تحولت الى دوامة من الظلم بحق الاطفال الفلسطينيين ، كما انها تؤدي الى خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي وقعتها اسرائيل ، داعيا حكومة الاحتلال لاحترام المواثيق الدولية ، ومطالبا بتعديلها قانونها العسكري ليتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وعدم التمييز.

وأدان التقرير قيام إسرائيل بحملات اعتقال واسعة ومداهمات ليلية وسوء معاملة الاطفال الذين يتم القبض عليهم ، والتي تمثلت أشكالها في تعصيب الأعين والتعذيب الجسدي واللفظي والحبس الانفرادي واجبار الاطفال على توقيع وثائق باللغة العبرية لتوريطهم في اعمال مخالفة لم يرتكبوها وحرمانهم من حقوقهم القانونية والزيارات العائلية .

في نفس السياق ، كشف مركز أسري فلسطين للدراسات النقاب عن أن الاحتلال يصنف الاطفال الفلسطينيين المعتقلين علي انهم مخربون ويتعدي عليهم بالضرب والحرمان من النوم والطعام ، وحبسهم مع عملاء للضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح الاحتلال ويحتجزهم في ظروف قاسية تفتقر للحد الادني من المعايير الدولية لحقوق الأطفال.

واعتبر المركز صدور أحكام عسكرية بحق الاطفال الفلسطينيين ، وقيام وحدات "المستعربين" التابعة لقوات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين خاصة في القدس والاعتداء عليهم بالضرب المبرح انما يؤكد وينم علي عقلية اجرامية وانتقامية لدى قوات الاحتلال ، مطالبا بتضافر الجهود ووضع خطة لفضح الكيان الغاصب وانتهاكاته المستمرة والمتواصلة بحق الاطفال وجميع الفلسطينيين.

واكد المركز أن الاحتلال يعتبر استهداف الاطفال الفلسطينيين اولوية لديه ، ويمارس بحقهم مختلف أنواع العذاب والمعاملة المهينة تحت سمع وبصر العالم بمؤسساته الحقوقية والإنسانية ، مستنكرا هذا الصمت من مؤسسات وهيئات تدعى انها راعية لحقوق الانسان والطفل علي وجه التحديد .