تقرير فلسطيني:تعذيب الأسرى أصبح ظاهرة فساد أخلاقي وقانوني باسرائيل IMG title="صور تعذيب الاسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية " align=left src="http://moheet.com/image/70/225-300/708315.jpg" width=225 height=200 ارشيف?? ? صور تعذيب الاسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية رام الله:أكد تقرير لوزارة شئون الأسرى والمحررين صدر اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف غدا الأحد ، أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية ان التقرير أوضح أنه في الخمس سنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم. وأن ذلك ظهر جليا من خلال الصور الني نشرها جنود ومجندات اسرائيليين مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال. واستخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى 16% من حالات اعتقال الأطفال. وقال التقرير "إن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي ولا زال تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين مما يتطلب ملاحقة دولة اسرائيل ومسائلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الاسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الإسرائيلية". وكشف أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق. واعتبر التقرير أن اسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق، وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك. وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل الى 90 يوم ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى. واعتبر التقرير أن تعذيب الأسرى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في اسرائيل واستهتارا بالقيم والشرائع الإنسانية والدولية حيث صدرت العديد من الفتاوى الدينية من كبار الحاخامات في اسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسئولين في اسرائيل تدعو الى التعامل بوحشية مع المعتقلين وتعذيبهم دون رحمة. ومن جهته ،دعا وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بهذه المناسبة، الأممالمتحدة إلى إعلان عن اسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني. ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأممالمتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأممالمتحدة. وقال "إن قرار رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو شن حرب معلنة على الأسرى وفرض إجراءات وعقوبات بحقهم هي إعلان صريح بتعذيب الأسرى وسلب حقوقهم الإنسانية والمساس بكرامتهم وضربا بعرض الحائط لكل القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية". وأشار قراقع إلى أن 178 قرارا صدرت عن الأممالمتحدة تدين اسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967، ولم تلتزم إسرائيل بهذه القرارات الدولية.
