السعيد إدريس : الجنزوري هدد البرلمان بأن قرار حله في درج "سلطان"

قال الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان جائر ويجانبه الصواب، وأنه يمكن الطعن على أحكامها لأنها ليست منزهة عن الخطأ .
وقال في تصريح ل"محيط" أن قانون الانتخابات يمكن ألا يكون دستوريا من حيث مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تنافس الحزبيين مع الفرديين في مقاعدهم ، وبناء عليه قضت المحكمة بحل ثلث البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي ، لكن أن تخرج المحكمة في حيثيات شرح هذا القرار ما يفيد بوجوب حل البرلمان كاملا فهو خارج عن الإنصاف والعدل لأن هذا البرلمان كما يؤكد إدريس انتخبه الشعب المصري انتخابا حرا نزيها .
ولذلك يمكن لمحكمة القضاء الإداري كما يتوقع إدريس أن تبطل حكم المحكمة الدستورية .
وأضاف إدريس أن المحكمة الدستورية في خصومة مع مجلس الشعب بسبب قانون الهيئة القضائية الجديد ، والذي أكد المستشار الزند أنه لن يطبقه لو صدر عن مجلس الشعب . كما أن الكل يعلم أن رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري قال مهددا البرلمان أن قرار حله في درج المحكمة الدستورية ورئيسها المستشار فاروق سلطان وهو تصريح خطير .
وتساءل إدريس : أين كان القضاء ولماذا ظل صامتا أمام تزوير انتخابات عام 2010 في عهد مبارك ، وقد كان بعض القضاة مشاركين في فعل التزوير ومع ذلك لم يتم معاقبتهم على جريمتهم ؟! واختتم بأن السياسيين امتدت أيديهم ونالت من القضاء ولابد أن يعود لاستقلاليته .