أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات الثلث الفردى من أعضاء مجلس الشعب جدلا ساخنا داخل القوى السياسية والنواب والحركات والائتلافات الشبابية بشأن الموقف من استمرار أعمال مجلسى الشعب والشورى وممارسة مهامه فى سن وتشريع القوانين بالإضافة للحكم بعدم دستورية قانون العزل وهو ما يعنى استمرار الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى. من جانبه قال د.أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور أنه يحترم أحكام القضاء ولكن حكم الدستورية بحل المقاعد الفردية ليس له أثر فى الواقع لأن الجهة المختصة بالحكم فيه هى محكمة النقض، لذلك سيكون هناك نقض أمامها لذلك فالحكم لم يفسر إذا ما كان الحكم على المقاعد الفردية التى خاضها مرشحو الأحزاب أم المقاعد الفردية للمستقلين فإذا عم الحكم المقاعد سواء المستقلة والأحزاب أم الفردية للأحزاب فقط فما ذنب المستقلين!
ويكمل ثابت تلك النقطة سوف تتضح فيما بعد فى حيثيات الحكم وعن عدد أعضاء الحزب على المقاعد الفردية فى البرلمان قال ثابت أنها 9 مقاعد فردية ومن ثم سيتم بطلانها، وعن الحكم ببطلان قانون العزل السياسى أكد ثابت أن ذلك الحكم دستورى تماما وكان من المنطقى عدم قبوله من الناحية الدستورية لأنه تم تفصيله على شخص بعينه وفى وقت وزمن محددين وهذا غير قانونى كما قلنا سابقا.
من جهته اعتبر د. شوقى السيد محامى الدفاع عن الفريق أحمد شفيق أن الحكم كان متوقعا لأنه لا يمكن القبول بما يروج عن ضرورة عزل كل من عمل مع النظام السابق، كما أنه قانون انتقامى وانتقائي، حيث يعاقب أيضا بالعزل السياسى لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطنى المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور.
من جهتها اعتبرت حركة شباب 6 إبريل الحكم الصادر ببطلان قانون العزل وعدم دستوريته انقلابا على ثورة 25 يناير بشكل مباشر، حيث قالت إنجى حمدى تعقيبًا على أحكام الدستورية إن الثورة بهذا السيناريو الذى يسير به الوضع السياسى فى مصر ستولد من جديد ضد شفيق وحكم العسكر لافتة إلى أن كل المؤشرات التى سبقت الحكم تؤدى إلى هذه النتيجة مشيرة إلى قانون الضبطية القضائية وتصريحات لواءات المجلس العسكرى للإخوان المسلمين.
وأكدت أن اليوم تم الاعتراف الرسمى بشفيق كمرشح لجولة الإعادة بدلا من أن يتم التحقيق فى بلاغات الفساد السياسى والمالى ضده متوقعة سيناريو فوز شفيق فى انتخابات الرئاسة عن طريق التزوير وأكدت أن الحركة ستسعى فى زيادة حملة العزل الشعبى ضد شفيق بعد الفشل فى عزله قضائيًا.
ومن جانبه قال النائب سعد عبود أن حكم بطلان ثلث مجلس الشعب الفردى لا يؤثر على تشكيل باقى المجلس لأن الثلثين الآخرين محصنان بالإعلان الدستورى الصادر وبالتالى فإن المجلس لن يحل بشكل كامل، وأضاف أن القوانين الصادرة من مجلس الشعب فيما قبل الحكم لن تتأثر بهذا الحكم وستظل سارية بينما لن يستطيع المجلس سن أى قوانين أو تشريعات أخرى بعد هذا الحكم.
ولفت عبود إلى أن هذا الحكم لن يؤثر على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لأن البرلمان انتخب أعضاءها قبل صدور الحكم وبالتالى فإن الأعضاء المنتخبين يتمتعون بصفاتهم القانونية المنتخبة ومراكزهم كأعضاء فى تأسيسية الدستور.
من جانبه قال محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لابد من الالتزام بأحكام القضاء والذهاب للصناديق الانتخابية مستطردًا الديمقراطية تفرض علينا الارتضاء بحكم القانون أيًا كان داعيًا لضرورة وأد الفتنة بين جموع الشعب المصرى بسبب الخلاف حول مرشحى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن أعمال البرلمان ستتوقف بعد الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردى مستطردًا لا يجوز للبرلمان أن يستكمل أعماله بدون ثلث أعضائه مؤكدًا على أن أعمال مجلس الشورى ستتوقف بالتزامن مع الشعب وكذلك ستتوقف مهامه فى سن وتشريع القوانين على حد قوله.
ولفت قورة إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لم يكن متوقعًا مستطردًا كنت أتوقع أن يتم إرجاء الحكم ولكن يبدو أن المحكمة أرادت أن تصفى كافة الأمور مرة واحدة.
وأشار قورة إلى أن القرار يشمل بطلان الثلث الفردى من المستقلين وليس من الأحزاب موضحًا أن السبب الرئيسى فى هذا القرار هو عدم التكافؤ بين القوائم الحزبية والمستقلين.
