قضاة: المحكمة الدستورية كانت أداة فى يد النظام السابق

أقر مجموعة من القضاة والمستشارين بوجود أخطاء فى بعض أحكام المحكمة الدستورية، لاسيما حكمها الأخير بحل البرلمان الذى جاء بكيفية خاطئة لصالح المجلس العسكرى، وجعلها كالأداة فى يد النظام السابق.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: "إنه لا يوجد فى أى بلد يحكمها حكم فردى قضاءً مستقلا، وأن السلطات فى تلك البلاد تستخدم فى التستر على الفساد وتزوير الانتخابات وتصفية خصومهم وحماية أنصارهم".
وأضاف: "أن القضاء المصرى كان يعرف فى الفترة السابقة بعدم استقلاليته، والمحكمة الدستورية العليا كانت أقل الأنظمة القضائية استقلالاً حتى من حيث اختيار رئيسها وأعضائها". وأكد أن المحكمة الدستورية العليا كانت أشبه بالأداة فى يد النظام السابق، وهذا ما حدث فى قرارها الخاص بحل البرلمان.
وقال المستشار محمد عبد الحميد، رئيس محكمة أسيوط: "إننا لا نستطيع أن نسيىء الظن بالمحكمة الدستورية العليا، ولكن ما يجب قوله إنها أخطأت، فأى قاضٍ وارد أن يخطئ فى الحكم"، مشيرًا إلى أن هناك خطأ فى حكمها حيث يعتبر حكمًا غامضًا، مشددًا على وجوب إصدار تفسير من المحكمة الدستورية العليا للحكم .
واعتبر المستشار كمال قبيل، رئيس محكمة الاستئناف بطنطا، أن توقيت الحكم كان غير مناسب بالمرة، فكان قبل حلف الرئيس لليمين الدستورية، وأكد قبيل أنه كان يتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تستوعب عواقب أثر الحكم وتقدر ظروف البلاد. وأشار إلى أنه كان يتوجب على المحكمة الدستورية العليا أن تنتظر حتى يؤدى الرئيس اليمين أمام البرلمان، والذى يمثل جميع طوائف الشعب ثم تحديد وقت أنسب لدرء الفتنة.