البدء بتنفيذ برنامج «100»يوم في أسوان

أعلن محافظ أسوان مصطفى السيد بأن هناك توجيهات مشددة من رئيس الجمهورية بسرعة اقتحام القضايا الجماهيرية وفي مقدمتها ملفات الأمن والوقود والخبز والنظافة والمرور من خلال العمل الميداني والالتحام المباشر بالشارع يشعر بها المواطن البسيط قبل المسئول وذلك من خلال خطة متكاملة علي مدار 100 يوم لتلبية المطالب الجماهيرية بشكل واقعي ودون الاعتماد علي التقارير المكتبية ، مؤكداً على أنه تم عرض المشروعات الجارية والمستقبلية وأهم القضايا التي تهم أبناء المحافظة من خلال لقاءات مع الدكتور محمد مرسي ومجلس المحافظين وفي مقدمة ذلك تثبيت العمالة المؤقتة ، مع توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تدبير الاعتمادات المالية والموازنات الخاصة بذلك ، ورفع حافز الجذب إلى 150%من المرتب الأساسي أسوة بشمال وجنوب سيناء ، مع بدل الإقامة ليكون 50 % وكذلك مكافأة نهاية الخدمة لتكون 150 شهر مع مضاعفة بدل السفر.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع الأجهزة التنفيذية والذي أشار إلي أن الاجتماعات تناولت أيضاً استكمال إدخال الغاز الطبيعي ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والعشوائيات ومصرف السيل والمراسي السياحية بالإضافة إلي الاهتمام بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر ، مع المطالبة بتخصيص مساحات من الأراضي بمشروعي وادي غرب كوم امبو وتوشكي لتوزيعها علي الشباب الأسواني ، وأيضاً طرح مشروع حديد أسوان وإنشاء مصانع جديدة للسكر ولإنتاج الكهرباء والأسمدة والزجاج ، فضلاً عن إقامة مشروعات سياحية علي مساحة 4500 فدان بجوار أسوان الجديدة ، كما تم عرض معوقات التنمية والاستثمار وفي مقدمتها تعزيز اللامركزية ، وإعادة النظر في العديد من القوانين المعوقة ومنها قانون البناء الموحد

وفي نفس السياق قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة من الأمن والمحليات والعمد والزراعة للبدء في التعامل الفوري لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضى البناء ونهر النيل والمجارى المائية وتعطيل الطرق ورفع الإشغالات ، مع تطبيق وتوقيع عقوبات مشددة على المتعدين ، مع حرمان المتعدين عليها من الأسمدة ومن بناء أي مشروعات مباني فوقها ، وعدم منح أي موافقات أو تصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية بشكل عام سواء كانت محصورة من ضمن التعديات أو مقننة وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التصحر ، موجهاً إلي تطبيق اللامركزية بكافة أوجه العمل الحكومي من خلال إعطاء سلطة اتخاذ القرار المناسب علي كافة المستويات الإدارية ومنها إعطاء سلطة قرارات الإزالة وتنفيذها بالتنفيذ مع الأمن لتحقيق سرعة تنظيم حملات إزالات التعديات حيث أعطي تفويض عام لرؤساء المراكز والمدن لإصدار قرارات الإزالة وتنفيذها في الحال دون الرجوع للمحافظ.

وأكد المحافظ علي أنه لن يكون هناك أي استثناء لأي حالة تتعارض مع القواعد القانونية والإجراءات السليمة لأنه لن تعود هيبة الدولة إلا بعودة الأمن وتطبيق صحيح القانون علي الجميع بدون استثناء.

مشيراً إلي أنه علي الرغم من أن الفترة الانتقالية شهدت أجواء سلبية وضغوط غير عادية علي الجهاز التنفيذي إلا أنه تم تنفيذ العديد من الإنجازات في مختلف المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالبنية الأساسية أو الخدمات حيث تم تنفيذ خطة المشروعات الاستثمارية لعام 2011/2012 بنسبة 100 % باعتمادات وصلت إلي 76 مليون جنية بزيادة وصلت إلي أكثر من 8 مليون جنية عن العام السابق له .