قرر مصطفى السيد محافظ أسوان تشكيل لجنة من الأمن والمحليات والعمد والزراعة للبدء في التعامل الفوري لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى البناء ونهر النيل والمجارى المائية وتعطيل الطرق ورفع الإشغالات مع تطبيق وتوقيع عقوبات مشددة على المتعدين مع حرمان المتعدين عليها من الأسمدة ومن بناء أى مشروعات عليها وعدم منح أي موافقات أو تصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية بشكل عام سواء كانت محصورة من ضمن التعديات أو مقننة وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التصحر ، موجهاً إلي تطبيق اللامركزية بكافة أوجه العمل الحكومي من خلال إعطاء سلطة إتخاذ القرار المناسب علي كافة المستويات الإدارية ومنها إعطاء سلطة قرارات الإزالة وتنفيذها مع الأمن لتحقيق سرعة تنظيم حملات إزالات التعديات حيث أعطي تفويض عام لرؤساء المراكز والمدن لإصدار قرارات الإزالة وتنفيذها في الحال دون الرجوع للمحافظ . وأكد المحافظ علي أنه لن يكون هناك أي استثناء لأي حالة تتعارض مع القواعد القانونية والإجراءات السليمة لأنه لن تعود هيبة الدولة إلا بعودة الأمن وتطبيق صحيح القانون علي الجميع بدون إستثناء.