حملات الإزالة بالقليوبية تثير أزمة بين الشرطة والزراعة

تبادل مسئولو الشرطة والزراعة فى محافظة القليوبية الاتهام حول مسئولية استفحال ظاهرة التعدى على الأرض الزراعية بالمحافظة، والتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة للحد منها.
وأكد اللواء محمد الفخرانى، مدير أمن القليوبية، استعداد المديرية بأجهزتها المختلفة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فورا دون تأجيل لأى سبب كان.
وأشار إلى التقرير الذى أعده اللواء محمد حمد نائب مدير أمن القليوبية، وحمل المختصين بالإدارات الزراعية مسئولية تأخير عمليات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بسبب تأخرهم عن الحضور للقيام بحملات الإزالة، بالإضافة إلى عدم تدبيرهم للمعدات اللازمة للإزالة فى معظم القرارات.
وطالب التقرير بفرض عقوبات صارمة على المتعدين على الأراضى الزراعية وحرمانهم من المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى، وإلغاء الدعم الموجه للأسمدة التى يقوم الفلاحون المتعدون بصرفها، والتى تخصص لهم عبر صندوق موازنة الأسعار، وحرمان الفلاحين المتعدين من كافة المميزات التى يتمتعون بها سواء فى دعم مستلزمات الإنتاج أو الأسعار للحاصلات الزراعية، وحرمانهم من الحصول على قروض ومزايا من بنوك التنمية.
وكشف التقرير الصادر عن مديرية أمن القليوبية عن إزالة 6271 حالة تعدٍّ من إجمالى 6866 خلال الفترة من 1/6/2009 وحتى 31/5/2010، وتبقى 595 حالة تعدٍّ منها 400 حالة مشغولة بالسكان و150حالة مدرجة ضمن برنامج زمنى و5 حالات مساجد و30 حالة مقابر و10حالات لم يحضر مندوب الجهة المعنية بها.
من جانبه رفض المهندس محمد علاء الدين موسى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية اتهامات أجهزة الشرطة، مؤكدا أنها تتحمل مسئولية عدم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا فى التقرير الذى تم عرضه على محافظ القليوبية إلى انسحاب الشرطة المرافقة لحملة إزالة التعديات فور وجود اعتراض من المخالفين، ورفض نقاط ومراكز الشرطة اتخاذ أى إجراءات لإيقاف التعدى لحين صدور قرار الإزالة، مما يمكن المخالف من تطوير التعدى إلى حالة يصعب إزالتها، ووجود إشغالات بمواقع التعدى (سكان – متاع- حيوانات- طيور) وإشغالات أخرى، مع امتناع الشرطة المرافقة للحملة فى استخدام نفوذها فى الأمر بالإخلاء.
واتهم موسى الوحدات المحلية بالامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة للإزالة وعدم تقديم معداتها لتنفيذ عمليات الإزالة، وقال إن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هو المسئول عن ارتفاع أعداد حالات التعدى على الأرض الزراعية.
وأشار إلى أن عدد حالات التعديات وصل 13809 حالة تعدٍّ خلال الفترة من 8/4/2009 وحتى 15/6/2010، وأن عدد الحالات المزالة بلغت 2637 حالة والحالات المتبقية 11178 حالة تعدٍّ، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الإزالات بلغت19% فقط.