تقرير أمني يحمل «الزراعة» مسئولية استفحال ظاهرة التعديات علي أراضي القليوبية

حمل تقرير اعدته مديرية امن القليوبية المختصين بالادارات الزراعية مسئولية تأخير عمليات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية بسبب تقاعسهم عن الحضور للقيام بحملات الازالة وعدم تدبيرهم للمعدات اللازمة للازالة مما ادي الي زيادة عدد حالات التعدي الي 14 ألف حالة خلال هذا العام لم يتم ازالة غير 19 % منها.
أكد التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ المستشار عدلي حسين وحضور اللواء محمد الفخراني مدير الامن ان بعض مسئولي الجمعيات الزراعية يلجأون الي ارسال خطابات للمراكز والاقسام مع مندوبين من جهات عملهم وعند اخطارهم بالاستعداد للانتقال الفوري لتنفيذ القرارات يطلبون مهلة للمراجعة الامر الذي يعوق سرعة التنفيذ في بداية إقامة المخالفات ويؤدي الي اكتمالها ولجوء المخالفين للاقامة بتلك المباني بقصد اعاقة التنفيذ.
وكشف التقرير زيادة حالات التعدي علي الارض الزراعية خارج الاحوزة العمرانية موضحاًَ انه تمت ازالة 6271 حالة تعد من اجمالي 6866 خلال العام الماضي وتبقي منها 595 حالة منها 400 مشغولة بالسكان و150 حالة مدرجين ضمن برنامج زمني و5حالات مساجد و30 مقابر و10حالات لم يحضر مندوب الجهة لتنفيذها.
فيما اكد مدير امن القليوبية ان المديرية علي استعداد دائم بكل اجهزتها لتنفيذ قرارات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية فورا دون تأجيل أية اسباب. من جانبه طالب اللواء محمد حمد نائب مدير الامن بضرورة فرض عقوبات صارمة علي المتعدين علي الاراضي الزراعية وحرمانهم من المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي والغاء الدعم الموجه للاسمدة التي يقوم المزارعون المتعدون بصرفها والتي تخصص لهم عبر صندوق موازنة الاسعار وحرمانهم من كافة المميزات التي يتمتعون بها سواء في دعم مستلزمات الانتاج او اسعار الحاصلات الزراعية.
في الوقت الذي تبادلت فيه مديرية الزراعة بالمحافظة الاتهامات مع الامن حول مسئولية كل منهما عن ارتفاع اعداد حالات التعدي علي الارض الزراعية حتي وصلت الي 14 ألف حالة وعدم تنفيذ قرارات الازالة.
وقال المهندس محمد علاء الدين موسي وكيل وزارة الزراعة ان اجهزة الأمن مسئولة عن عدم ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية مشيرا الي انه تم رفع تقرير الي المحافظ يؤكد انسحاب الشرطة المرافقة لحملة ازالة التعديات فور وجود اعتراض من المخالفين ورفض نقاط ومراكز الشرطة اتخاذ اي اجراءات ايقاف التعدي لحين صدور قرار الازالة مما يمكن المخالف من تطوير التعدي الي حالة يصعب ازالتها.
واتهم "علاء الدين" الوحدات المحلية بالامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة للازالة والبخل بمعداتها في حالة عدم توافر المعدات اللازمة محملاً قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية مسئولية ارتفاع اعداد حالات التعدي.
وأوضح وكيل الوزارة ان عدد حالات التعديات وصلت 13 الفاً و809 حالات خلال الفترة من 8/4/2009 وحتي 15 يونيو الماضي وان عدد الحالات المزالة بلغت 2637 حالة والحالات المتبقية 11 الفاً و178 حالة تعد.
واشار "علاء الدين" الي ان مدينة طوخ شهدت اعلي معدلات التعدي باجمالي 5528 حالة وتلتها قليوب ب 2866 حالة ثم القناطر مطالباً بتضافر جهود الشرطة والوحدات المحلية مع جهاز الزراعة للتصدي للتعديات.