مشروع قانون إيراني لمنع مرور شاحنات النفط عبر مضيق هرمز

أكد عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني الاثنين أن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو الحكومة إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم آغا محمدي قوله: "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران".

وأضاف آغا محمدي: "لقد تم وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وذكر أن 100 من 290 عضوا في البرلمان كانوا قد وقعوا مشروع القانون حتى يوم الأحد.
لكن لم يأتِ مشروع القرار على ذكر تفاصيل بشأن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج تحت عين البحرية الأمريكية اليقظة.

ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا، لكنه يفتقر إلى السلطة. ومن غير المرجح أن يكون لمشروع القانون أثر ما لم تقره القيادة الإيرانية.

وإذا ما أقر البرلمان مشروع القانون المذكور، فسيُرفع بعدئذ إلى مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي ، كما يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يعترض أيضا على أي مشروع قانون.

وقد اتخذت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالفعل خطوات احترازية لمواجهة احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتح خط أنابيب قديم كان قد شيده العراق لتجنب المضيق ولتصدير المزيد من النفط عبر مرافىء البحر الأحمر.

وأرسلت الولايات المتحدة أيضا أربع كاسحات ألغام إلى الخليج لتعزيز الأسطول الخامس الأمريكي بعد تجدد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 40 في المئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا.

وقد زادت إيران خلال الأشهر الماضية من تهديداتها بإغلاق الممر المائي، الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011، وذلك مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.