الرئيس يكلف وزارتي الري والزراعة بتطبيق القانون والإزالة الفورية للتعديات على النيل والأراضي الزراعية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل "إن الرئيس محمد مرسى كلف وزارتي الري والزراعة بأهمية تطبيق القانون والالتزام به فى مقاومة مخالفات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية أو التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالإزالة الفورية للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع وصول الملوثات إلى النهر".

وأضاف قنديل فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش جولته بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية لتدشين إغلاق خطوط الصرف الصناعي لشركة الملح والصودا بالصرف الصناعي فى فرع رشيد - "أنه طبقا لتكليفات الرئيس سيتم الإزالة الفورية للمخالفات بالتنسيق بين الرى والداخلية لحماية نهر النيل"، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الحد من تلوث نهر النيل من خلال حظر وصول مياه الصرف الصحي والصناعي إلى النيل حتى ولو تم معالجتها.

ومن المقرر أن يغادر قنديل بعد غد الأربعاء متوجها إلى العاصمة الرواندية كيجالى للمشاركة فى اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل فى أول مشاركة مصرية فى الجمهورية الثانية.

وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بكيجالى، أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل أنه سيترأس الوفد المصري المشارك فى الاجتماعات بعد تكليف الرئيس له بحضور الاجتماعات، موضحا أن مصر ستطرح مبادرة جديدة لحل الخلافات بين
دول حوض النيل تقوم على فصل مسار التعاون ومسار الاتفاقية الإطارية والبحث عن آليات جديدة للاستمرار فى التعاون ودعم المشروعات التنموية فى دول حوض النيل.

واعتبر أن المبادرة المصرية ستمثل "خارطة طريق" سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات الوزارية، موضحا أنه سيتم التأكيد على أن مصر لديها توجهات جديدة بدفع العلاقات مع دول حوض النيل والدول الأفريقية تأكيدا على ما أعلنه الرئيس محمد مرسى بأهمية العمق الإفريقي لمصر.

وقال "إنه سيتم التأكيد على أهمية الاستمرار فى مشروعات التعاون المشترك"، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون دولار من خلال مبادرة حوض النيل بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقترحة بقيمة مليار دولار، منها مشروعات زيادة السعة التخزينية للسدود فى السودان وأثيوبيا تصل إلى 29 مليار متر مكعب من المياه لمصلحة التنمية فى الدولتين.

وكشف الوزير عن أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروعات للتعاون بين دول حوض النيل باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتوقيع عدد من دول أعالي النيل على اتفاقية للتعاون المشترك فى مياه النيل بدون مصر والسودان، أكد قنديل أن الاتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها فقط وليس مصر والسودان.

وشدد على أن أى تجمع على النيل بدون مصر والسودان لا يعد تجمعا لدول حوض النيل ولكنه سيكون تجمعا لدول البحيرات الاستوائية أو شرق إفريقيا، موضحا أن الأعراف الدولية تمنع أى عمل من شأنه الإصرار بأحد الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولية العابرة للحدود.