السجن المشدد 15عاما لسامح فهمى وحسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل (فيديو)

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال بمعاقبة وزير البترول السابق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل..كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما قضت بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وعاقبت المحكمة أيضا محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات..فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .

وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.

وقد تضمن أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري؛ مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقد ضمت لائحة الاتهام كلاً من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.