بان كي مون يجدد دعوته للمجتمع الدولي بمنع التعذيب وتعويض المتضررين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكامل لضحايا التعذيب والالتزام بمناهضة هذه الممارسة القاسية وغير الإنسانية واسعة الانتشار، علي حد قوله.

وقال بان كي مون في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، أنه "في بعض الحالات، يكون التعذيب جزءا من سياسة متعمدة للدولة ترمي إلى زرع الخوف وترويع سكانها،وفي بلدان كثيرة للغاية، تقابل مطالب الناس المشروعة بالحرية وحقوق الإنسان بالقمع الوحشي، وحتى حينما تتغير الأنظمة، كثيرا ما يستمر التعذيب وتبقى ثقافة الإفلات من العقاب".

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالته بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على بدء سريان اتفاقية مناهضة التعذيب إلى" ضرورة التزام الدول ليس فقط بمنع التعذيب ، ولكن أيضا إنصاف جميع ضحايا التعذيب وتعويضهم وتقديم خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي وغيرها من أشكال إعادة التأهيل الملائمة على نحو فعال وعاجل".

وأشاد بان كي مون بالدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،وقال إن الصندوق قدم مساعدات إلي مئات المنظمات والهيئات التي تمد يد العون لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع مناطق العالم محذرا من أن الصندوق شهد انخفاضا ملحوظا في المساهمات المقدمة له على مدى السنتين الماضيتين.

وأضاف "عن طريق الدعم الملموس لضحايا التعذيب، سيثبت المجتمع الدولي عزمه الأكيد والتزامه القاطع بمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب".

وقد اصدر مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب واللجان الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، بيانا مشتركا اليوم والذي يصادف مرور خمسة وعشرين عاما على بدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب، أكدوا فيه أن ضحايا التعذيب يجب ألا يتعرضوا للانتقام لأنهم يسعون إلى إنصافهم عبر الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أنه وفي كل عام تقدم مئات المنظمات والهيئات وبدعم من الصندوق المساعدة الإنسانية والطبية والقانونية لآلاف الضحايا وأفراد أسرهم في أنحاء العالم.

وأكد البيان أنه "من الضروري أن تترجم الدول التزاماتها بمحاربة التعذيب عبر تدابير تضمن أن ضحايا التعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع آليات الأمم المتحدة لمحاربة التعذيب لن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية".

من جهة أخرى حثت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاى في بيان لها اليوم جميع الدول علي الالتزام بالتعهدات التي قطعوها لمنع ومعاقبة أي استخدام للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة.

وقالت نافى بيلاى في بيانها "إن استخدام التعذيب غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف دون أية استثناءات،وإنني أدعو كل الدول التي لم تضع قوانين تجرم التعذيب بأن تفعل ذلك بسرعة وتلك التي تتمتع بتلك القوانين أن تضاعف جهودها لضمان تطبيقها".

كما دعت بيلاي إلى زيادة الجهود لتوفير الدعم المناسب لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم للتخفيف ولو قليلا من الضرر البالغ والدائم الذي تعرضوا له.

يذكر أنه طبقا لأتفاقية مناهضة التعذيب، يقع علي عاتق الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتخذ خطوات لضمان حماية المشتكين والشهود أو أي فرد آخر أو المنظمات التي تتعاون مع لجنة لحمايتهم من سوء المعاملة أوالتهديد أو الانتقام. وبالمثل، تدعو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدول الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لضمان أن الأفراد الذين تجتمع معهم اللجنة خلال الزيارات لا يتعرضون لعقوبات نتيجة تعاونهم.