بان كي مون يطالب الدول أن تتبنى تدابير تشريعية لمنع التعذيب

دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول أن تتبنى تدابير تشريعية وإدارية وقضائية، وغير ذلك من التدابير الكفيلة لمنع التعذيب في أي إقليم خاضع لولايتها، ولا يجوز التعذيب تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت استثنائية، سواء في حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة أو الأمن الوطني، وتقع على الدول التزامات بحظر التعذيب، من بينها الالتزام بتوفير وسائل أنصاف فعالة وفورية لجميع ضحايا التعذيب، ودفع تعويضات لهم وإعادة تأهيلهم.
جاء ذلك في كلمة مون، التي وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الموافق اليوم الأحد السادس والعشرين من يونيو.
وأضاف، أن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يساعد الأفراد والمنظمات في سائر العالم على التخفيف من المعاناة البدنية والنفسية لهؤلاء الضحايا، وإعادة بناء ما تحطم من حياتهم، ودعم الحق في كشف الحقيقة، وإقامة العدل من خلال المساعدة القانونية، وأعرب عن امتنانه للحكومات المتبرعة وغيرها من المساهمين الذين جعلوا هذه المساعدة ممكنة، مطالبا جميع أعضاء المجتمع الدولي بدعم الصندوق.
وطالب الدول احترام الحقوق الأساسية لجميع الناس، في ٍالوقت الذي تُواجَه فيه التطلعات المشروعة للشعوب في كثير من مناطق العالم الراغبة في مزيد من الحرية والكرامة والحياة الأفضل، بالعنف والقمع في أغلب الأحيان، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف تبرير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية.
وأعرب مون عن ترحيبه ببدء سريان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفها إضافة إلى مجموعة صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن الاختفاء القسري ما هو إلاّ مظهر آخر من مظاهر التعذيب، مناشدا جميع الدول الأعضاء بالسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، بشكل كامل ودون عوائق، بزيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم في بلدهم.
كما دعا جميع الدول التي لم تُصدِّق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب إلى القيام بذلك، والسماح للضحايا بتقديم شكاوى فردية بموجب الصكوك الملحقة بها.