قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي تم تشكيلها مؤخرا إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، وذلك لرد الحكومة على المستندات. وقال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي خلال مرافعته أمام المحكمة: إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل.
وأضاف أنه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضائها من أحزاب وكتل وانتماءات معينة، خاصة المنتمين إلى تيار إسلامي معين، مشيرا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري وبالتالي أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون.
وأكد الدكتور شوقي السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير، مشيرا إلى أن التشكيل الحالي خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا في القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش، مشيرا إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل جميع طوائف المجتمع المصري.
من جهته، طالب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وذلك لأن المستشار علي فكري أفصح عن عقيدته في دعوى مماثلة.