وزير الإعلام الكويتي: حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2012 يعود إلى خطأ إجرائي

أرجع وزير الإعلام الكويتي محمد العبد الله حكم المحكمة الدستورية اليوم الذي قضى ببطلان انتخابات 2012 إلى خطأ إجرائي، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر استكمال بحث كيفية تنفيذ الحكم في اجتماعه غدا.

وأشار الوزير العبدالله - في مؤتمر صحفي - إلى أن المادة 173 من الدستور تقرر انشاء محكمة دستورية تختص بالفصل في النزاعات الخاصة بمجلس الأمة ، موضحا أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان إجراءات حل المجلس السابق ، وانتصرت للدستور ، وعلى الجميع احترام الحكم .


وأوضح أنه وفقا لصلاحياتها فإن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، على أن يكون حكمها ملزما للكافة ولسائر المحاكم.

وأضاف انه حسب المادة الخامسة لقانون إنشاء هذه المحكمة فإن الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة تقدم إلى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وقال إننا كوزراء انتفت صفتنا التشريعية لكن صفتنا التنفيذية مازالت قائمة ، لأننا اقسمنا قسمين واحد أمام أمير الكويت عند تولينا مسئولية الوزارة ، والأخر أمام الأمير أيضا عند بدء الدورة البرلمانية ومنه اكتسبنا الصفة التشريعية ، ومع حل البرلمان تبقى لنا الصفة التنفيذية ، مشيرا إلى أن العضو المحلل في الحكومة هو عضو أيضا في مجلس 2009 ما يعطي الحكومة الشرعية الدستورية المطلوبة .

وشدد على أن حق التجمع حق كفلة الدستور، ولكنه أعرب عن أمله أن تكون ردود الفعل في إطار القانون ، وأن يتم احترام أحكام القضاء مهما كانت ، وأن القوانين الصادرة عن المجلس المنحل سارية ونافذة إلى أن يقضى بإلغائها أو عدم دستوريتها .

و في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن تعامل الحكومة مع المجلس العائد الذي كانت العلاقة معه في شد وجذب متواصل ، أكد أنه لا قاعدة للحكومة سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وأنها تنشد دائما مصلحة الكويت أولا وأخيرا ، مشيرا الى أن الحكم انصب على الإجراءات وليس على المضمون ، وأن الحكومة تبحث ف
ى سبل تصحيح الإجراءات وكيفية تنفيذ الأمر الاميرى.

وقرأ وزير الإعلام في بداية المؤتمر الصحفي - بيانا صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح - أوضح فيه أن المجلس استعرض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء بشأن انتخابات مجلس الأمة عام 2012.

ونص الحكم على ما يلي : " أبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 ، في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب".

وأشار البيان إلى أن المجلس تدارس الخطوات والإجراءات اللازم اتخاذها تنفيذا للحكم المشار اليه فيما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها ، وكذلك ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية أخذا بعين الاعتبار أوجه الخلل الإجرائي التي شابت المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بناء على الإرادة الأميرية ووفق الأسباب التي تضمنها المرسوم المشار اليه وسبل معالجتها وتصحيحها بكل ما تنطوي عليه هذه الأمور من اعتبارات وتفاصيل دستورية وقانونية.

وقرر المجلس أنه تجسيدا لاحترام مجلس الوزراء للقضاء وأحكامه وحرصا على استكمال جميع الجوانب الدستورية والقانونية الهادفة إلى ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ، وتجنب مواطن الخلل والقصور وتأمين كل ما من شأنه ضمان أن تكون جميع الخطوات والإجراءات ضمن الإطار الدستوري والقانوني السليم، ومحققة للمصحة العليا للوطن، استكمال بحث الموضوع في اجتماعه الذي سيعقد صباح الغد في ضوء ما تنتهي اليه دراسة كل من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع من أراء وتصورات بشأن الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه.