"تي إي داتا" تطلق دعوة لتبني مشروع تنموي كبير لخدمة المجتمع المصري

المسئولية المجتمعية للشركات وتبني مبادرات تنموية لخدمة المجتمع، أصبح واجب وطني للنهوض بمصر في هذه المرحلة، وضرورة لمساعدة المجتمع في التصدى للعديد من المشاكل والتحديات التي تواجهه مثل الفقر والبطالة والأمية وتوفير الخدمات الصحية وتطوير مستوى التعليم، حتى يتم الارتقاء بمستوى الطبقات الفقيرة والمحرومة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقد شهدت الأونة الأخيرة مبادرات رائدة ومشروعات هامة، أطلقتها العديد من الشركات الوطنية والأجنبية، من منطلق إيمانها بالمسئولية المجتمعية، وضرورة مساعدة المحتاجين، من خلال حل مشكلة معينة، أو تقديم خدمات ضرورية لبعض مناطق وفئات المجتمع، ولكن بالرغم من ذلك مازالت المشاركة ضعيفة، مقارنة بعدد الشركات الموجودة في مصر.
وقد كشفت نتائج المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات فى آخر تقاريره بالعام 2010أن هناك مايقرب من 35 شركة فقط تقبل و بشكل منتظم على أعمال المسئولية المجتمعية من بين الاف الشركات المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس ضعف الوعى وعدم الإهتمام بالمشاركة في تطوير وتنمية المجتمع والذي يحتاج لتضافر جهود جميع الشركات صاحبة هذه التجاربمع منظمات المجتمع المدنى لتشجيع الشركات الكبيرة والمتوسطة على المشاركة الايجابية فى بناءه وتطويرهحيث لم يعد باستطاعة الحكومة بمفردها مواجهة كافة قضايا وتحديات تنمية المجتمع المصري.
ومن النجاحات والتجارب الهامة فى مجال المشاركة المجتمعية، والتى يمكن الاستفادة منها وتعميمها، مبادرة "تي إي داتا" لمكافحة الفقر بالقري الفقيرة والتي أطلقتها العام الماضي بمحافظة الفيوم، ونجحت في تطوير وتنمية وتحسين مستوى معيشة أهالي قرية زكي، وبعد نجاح التجربة، مدت مظلة التطوير لثلاث قرى أخرى فقيرة بمحافظة الفيوم أيضا وهى ""المديرية وعبد الغنى وخليل الجندى" ، ضمن خطة تستهدف تطوير جميع القرى الفقيرة بالفيوم خلال 5 سنوات.
فمن الممكن أن تتبنى شركات أخرى نفس المبادرة فى محافظات أخرى، ليتم القضاء على الفقر فى زمن قياسى، كما يمكن لشركات أخرى أن تتبنى قضية الأمية، وتعمل على مواجهتها، ونفس الحال بالنسبة لقضايا البطالة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم وتوصيل بعض المرافق مثل الصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب، والتى تتطلب جميعها أن تقوم الشركات بدور أكبر، لمساعدة ودعم الأخرين من الفئات المحرومة والمهمشة.
ويرى المهندس أحمد أسامه العضو المنتدب بشركة "تي إي داتا" أن الشركة تولى المسئولية المجتمعية إهتماما خاصا، وهناك ميزانية تزداد بشكل سنوى لتنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية تخدم المجتمع وتستهدف تحسين مستوى معيشة المحتاجين والمهمشين، معتبرة ما تقوم به الشركة فى هذا المجال واجب وطنى، وإيمان كبير بأهمية مساندة المجتمع الذى نعيش فيه وقد وضعت هذا المشروع الضخم ضمن استراتيجيتها السنوية لخدمة المجتمع واطلقت عليه شعار "من خير مصر هنبنى مصر" والذي اعتبرته الشركة التزاماً على عاتقهامن أجل إعادة بناء مصر.
وأكد أسامه أن "تي إي داتا" من أوائل الشركات التى لها مساهمات كبيرة فى العمل المجتمعى ومساعدة الأخرين، كما أن موظفى الشركة لديهم إيمان كبير بهذا الدور، ودائما ما يتسابقون على التطوع للمشاركة فى كافة المشروعات والمبادرات التى تنفذها الشركة وأهمها مبادرة مكافحة الفقر بالفيوم.
وأضاف أسامه أن فكرة المشروع إعتمدت على إختيار محافظة الفيوم للبدء فى تطوير القرى الأكثر فقرا بها، وجعل الفيوم مثالا يحتذى به بين المحافظات ، نظرا لتدنى مستوى المعيشة فى معظم القرى بها ، حيث تضمنت عمليات التطويرإعادة إعمار وتطوير المنازل الفقيرة ، حتى يعيش سكانها حياة كريمة وإنسانية وصحية، وتحسين عمليات الصرف الصحى وتوصيل المياه والكهرباء وتعريش المنازل. كما تم توفير عدد من المشاريع الصغيرة التى تدر دخلا شهريا للأسر الفقيرة معدومة الدخل، إضافة لذلك تم مساعدة معظم سكان القرية من المهمشين فى استخراج الأوراق الرسمية كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية، حتى يتم تدوينهم فى السجلات المصرية.
وهناك العديد من المشروعات والمبادرات الناجحة التى تؤكد أنه لا شيئ مستحيل، وأن الشركات يمكنها أن تساند الحكومة فى تنمية وتطوير المجتمع، ولكن هذا يتطلب الايمان بالمشاركة المجتمعية وزيادة وعى الشركات بضرورة المشاركة فى الارتقاء بهذا الوطن.
إضافة الى أن الحكومة وضعت تسهيلات خاصة لتشجيع الشركات على المشاركة فالاستثمار الخيرى يعطى مزايا ضريبية ومنها اعفاءات وخصومات الضرائب على بنود المصروفات التى تندرج تحت مسمى المسئولية الاجتماعية طبقا لنص المادة 23 من قانون الضرائب على الدخل فى مادته السابعة والتى تشير إلى أن التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.