هروب القطاع الخاص من المشاركة فى حل مشاكل المجتمع

كشفت نتائج المؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات فى آخر تقاريره أن هناك ما يقرب من 35 شركة فقط تقبل وبشكل منتظم على أعمال المسئولية المجتمعية من بين آلاف الشركات المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار فى مصر، وهو ما يعكس ضعف الوعى وعدم الاهتمام بالمشاركة فى تطوير وتنمية المجتمع والذى يحتاج لتضافر جهود جميع الشركات صاحبة هذه التجارب مع منظمات المجتمع المدنى لتشجيع الشركات الكبيرة والمتوسطة على المشاركة الايجابية فى بنائه وتطويره حيث لم يعد باستطاعة الحكومة بمفردها مواجهة جميع قضايا وتحديات تنمية المجتمع المصرى.

ومن النجاحات والتجارب المهمة فى مجال المشاركة المجتمعية، والتى يمكن الاستفادة منها وتعميمها، مبادرة تى إى داتا لمكافحة الفقر بالقرى الفقيرة والتى أطلقتها العام الماضى بمحافظة الفيوم، ونجحت فى تطوير وتنمية وتحسين مستوى معيشة اهالى قرية زكى، وبعد نجاح التجربة، مدت مظلة التطوير لثلاث قرى أخرى فقيرة بمحافظة الفيوم أيضا وهى «المديرية وعبد الغنى وخليل الجندى» ، ضمن خطة تستهدف تطوير جميع القرى الفقيرة بالفيوم خلال 5 سنوات.

فمن الممكن أن تتبنى شركات أخرى نفس المبادرة فى محافظات أخرى، ليتم القضاء على الفقر فى زمن قياسى، كما يمكن لشركات أخرى أن تتبنى قضية الأمية، وتعمل على مواجهتها، ونفس الحال بالنسبة لقضايا البطالة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم وتوصيل بعض المرافق مثل الصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب، والتى تتطلب جميعها أن تقوم الشركات بدور أكبر، لمساعدة ودعم الآخرين من الفئات المحرومة والمهمشة.

ويرى المهندس أحمد أسامه العضو المنتدب باحدى الشركات أن الشركة تولى المسئولية المجتمعية اهتماما خاصا، وهناك ميزانية تزداد بشكل سنوى لتنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية تخدم المجتمع وتستهدف تحسين مستوى معيشة المحتاجين والمهمشين، معتبرة ما تقوم به الشركة فى هذا المجال واجبًا وطنيًا، وإيمانًا كبيرًا بأهمية مساندة المجتمع الذى نعيش فيه