تى إى داتا تعلن نجاح مبادرتها فى مكافحة الفقر بالفيوم

المسئولية المجتمعية للشركات وتبنى مبادرات تنموية لخدمة المجتمع، أصبح واجبا وطنيا للنهوض بمصر فى هذه المرحلة، وضرورة لمساعدة المجتمع فى التصدى للعديد من المشاكل والتحديات التى تواجهه مثل الفقر والبطالة والأمية وتوفير الخدمات الصحية وتطوير مستوى التعليم، حتى يتم الارتقاء بمستوى الطبقات الفقيرة والمحرومة بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن النجاحات والتجارب المهمة فى مجال المشاركة المجتمعية، والتى يمكن الاستفادة منها وتعميمها، مبادرة تى إى داتا لمكافحة الفقر بالقرى الفقيرة والتى أطلقتها العام الماضى بمحافظة الفيوم، ونجحت فى تطوير وتنمية وتحسين مستوى معيشة اهالى قرية زكى، وبعد نجاح التجربة، مدت مظلة التطوير لثلاث قرى أخرى فقيرة بمحافظة الفيوم أيضا وهى ""المديرية وعبد الغنى وخليل الجندى"، ضمن خطة تستهدف تطوير جميع القرى الفقيرة بالفيوم خلال 5 سنوات.
فمن الممكن أن تتبنى شركات أخرى نفس المبادرة فى محافظات أخرى، ليتم القضاء على الفقر فى زمن قياسى، كما يمكن لشركات أخرى أن تتبنى قضية الأمية، وتعمل على مواجهتها، ونفس الحال بالنسبة لقضايا البطالة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم وتوصيل بعض المرافق مثل الصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب، والتى تتطلب جميعها أن تقوم الشركات بدور أكبر، لمساعدة ودعم الآخرين من الفئات المحرومة والمهمشة .
ويرى المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب بشركة "تى إى داتا" أن الشركة تولى المسئولية المجتمعية اهتماما خاصا، وهناك ميزانية تزداد بشكل سنوى لتنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية تخدم المجتمع وتستهدف تحسين مستوى معيشة المحتاجين والمهمشين، معتبرة ما تقوم به الشركة فى هذا المجال واجبا وطنيا، وإيمانا كبيرا بأهمية مساندة المجتمع الذى نعيش فيه وقد وضعت هذا المشروع الضخم ضمن استراتيجيتها السنوية لخدمة المجتمع واطلقت عليه شعار "من خير مصر هنبنى مصر " والذى اعتبرته الشركة التزاما على عاتقها من أجل اعادة بناء مصر.
وأكد أسامه أن تى إى داتا من أوائل الشركات التى لها مساهمات كبيرة فى العمل المجتمعى ومساعدة الآخرين، كما أن موظفى الشركة لديهم إيمان كبير بهذا الدور، ودائما ما يتسابقون على التطوع للمشاركة فى كافة المشروعات والمبادرات التى تنفذها الشركة وأهمها مبادرة مكافحة الفقر بالفيوم.
وأضاف أسامة أن فكرة المشروع اعتمدت على اختيار محافظة الفيوم للبدء فى تطوير القرى الأكثر فقرا بها، وجعل الفيوم مثالا يحتذى به بين المحافظات، نظرا لتدنى مستوى المعيشة فى معظم القرى بها، حيث تضمنت عمليات التطوير إعادة إعمار وتطوير المنازل الفقيرة، حتى يعيش سكانها حياة كريمة وإنسانية وصحية، وتحسين عمليات الصرف الصحى وتوصيل المياه والكهرباء وتعريش المنازل. كما تم توفير عدد من المشاريع الصغيرة التى تدر دخلا شهريا للأسر الفقيرة معدومة الدخل، إضافة لذلك تم مساعدة معظم سكان القرية من المهمشين فى استخراج الأوراق الرسمية كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية، حتى يتم تدوينهم فى السجلات المصرية.
هناك العديد من المشروعات والمبادرات الناجحة التى تؤكد أنه لا شيء مستحيل، وأن الشركات يمكنها أن تساند الحكومة فى تنمية وتطوير المجتمع، ولكن هذا يتطلب الايمان بالمشاركة المجتمعية وزيادة وعى الشركات بضرورة المشاركة فى الارتقاء بهذا الوطن .
اضافة الى أن الحكومة وضعت تسهيلات خاصة لتشجيع الشركات على المشاركة فالاستثمار الخيرى يعطى مزايا ضريبية ومنها اعفاءات وخصومات الضرائب على بنود المصروفات التى تندرج تحت مسمى المسئولية الاجتماعية طبقا لنص المادة 23 من قانون الضرائب على الدخل فى مادته السابعة والتى تشير إلى أن التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.