نظمت النقابات المهنية اليوم وقفة احتجاجية إمام النقابة العامة للمهندسين معلنة رفضها الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 و قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكدة أنها ستطعن عليه أمام القضاء الإداري. وأكدت النقابات المهنية في بيان وزعته خلال الوقفة إصرارها على بقاء السلطة التشريعية كإختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتية ( الشعب و الشورى) مطالبة بالإبقاء على الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والتي تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم استبدالها بأي كيانات معينة تحت أي ظرف و التأكيد على تسليم السلطة الكاملة للرئيس المدني المنتخب في الموعد المحدد مسبقا في" 30 يونيو 2012".
وتؤكد النقابات المهنية وقوفها بجانب مرشح الثورة وترفض أي انتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدني منتخب.
شارك في الوقفة ممثلو مجالس إدارة 13 نقابة مهنية هي "بالترتيب الابجدى" الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والتطبيقيين والرياضيين والزراعيين والصحفيين والصيادلة والعلاج الطبيعي والعلميين والمحامين والمعلمين والمهندسين.