"النقابات المهنية" ترفض "الإعلان الدستورى" وتطالب بتسليم السلطة كاملة

نظمت النقابات المهنية اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام النقابة العامة للمهندسين معلنة رفضها الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17يونيو 2012، وقرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، مؤكدة أنها ستطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وأكدت النقابات المهنية فى بيان وزعته خلال الوقفة إصرارها على بقاء السلطة التشريعية كإختصاص اصيل للبرلمان المنتخب بغرفتية " الشعب و الشورى"، مطالبة بالإبقاء على الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والتى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف و التأكيد على تسليم السلطة الكاملة للرئيس المدنى المنتخب فى الموعد المحدد مسبقا فى" 30 يونيو 2012".
وتؤكد النقابات المهنية وقوفها بجانب مرشح الثورة وترفض أى انتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدنى منتخب.
وشارك فى الوقفة ممثلو مجالس إدارة 13 نقابة مهنية هى "بالترتيب الابجدى" الاطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والتطبيقيين والرياضيين والزراعيين والصحفيين والصيادلة والعلاج الطبيعى والعلميين والمحامين والمعلمين والمهندسين .