أزمة بانتخابات المصري الديمقراطي بسبب شرط صحيفة الحالة الجنائية

بوادر أزمة يشهدها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والذي يفتح باب الترشح لانتخاباته الداخلية بداية من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ، حيث فوجئ عدد من الأعضاء قبل 24 ساعة من فتح باب الترشح، بأحد شروط الترشح بضرورة تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ؛ وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم لعدد من الأعضاء

وقال المهندس عماد توماس، منسق لجنة الإعلام بأمانة شمال القاهرة، والعضو المؤسس بالحزب، انه لم يتم إخطارنا بهذا الشرط إلا مساء يوم الأحد 10 يونيو 2012 عن طريق البريد الالكتروني ، ولم يصلني أي خطابات على المنزل تخص الجدول الزمني للانتخابات رغم إن عناوينكم مسجلة ولم تتغير في استمارة العضوية، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية قد يتطلب بعض الوقت مما يفوت على البعض من الراغبين في الترشح استيفاء أوراقهم.

وأضاف "توماس"، لم يتم إخطارنا خلال اجتماعات الأمانة بهذا الشرط وآخرها يوم الأربعاء الماضي ولم تسجل محاضر اجتماعات الأمانة أو أي إعلان بمقر الحزب بهذا الشرط

طالبا حذف هذا الشرط أو استكماله في حالة نجاح العضو في الانتخابات، فما بني على باطل فهو باطل، مبديا خشيته من أن يكون هذا الشرط معروفا للبعض وتم إعلانه في آخر وقت لأهداف أخرى!!

وقال المهندس "ياسر بدور"، العضو المؤسس بالحزب المصري الديمقراطي، أمانة شمال القاهرة / الزيتون ، انه علم بهذا الشرط الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 11 يونيه .

موضحا انه حتى لو كان استغراق صحيفة الحالة الجنائية يتطلب يوما واحدا فهل من المفروض أن يأخذ العضو أجازة فجأة من شغله في هذه الأيام الصعبة التي يتلكك فيها أصحاب العمل للموظفين.

وأضاف "بدور" : واضح تماما إن هذا الشرط معلوم تماما لبعض الأشخاص فقط والمراد لهم خوض الانتخابات وإقصاء الباقي الغير مرغوب في تواجده .وسيظل الحزب يدار بنفس الأشخاص الموجودين حاليا .